فلسطينيو لبنان يطالبون الحكومة بإنصافهم في البيان الوزاري والتأكيد على دعم حق العودة ورفض التوطين
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان، يوسف أحمد يكشف ،لـ” الجزيرة مباشر”، عن اتصالات مكثفة أجرتها قيادة الجبهة الديمقراطية في لبنان مع العديد من الكتل البرلمانية والقيادات اللبنانية لمس خلالها تفهمًا واسعًا لواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومعاناتهم الإنسانية، وحرصًا على تنظيم العلاقة بروح إيجابية تصون مصلحة الشعبين الشقيقين.
المسار : أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان يوسف احمد في تصريح خاص لـ” الجزيرة مباشر” (13/2/2025)، أن الشعب الفلسطيني وكل فصائله ومكوناته السياسية والوطنية حريصون على بناء افضل العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية وتقويتها بما يخدم ويصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكداً بأن اللاجئون الفلسطينيون هم ضيوف في هذا البلد ، وموجودون قسراً بفعل النكبة والتهجير، وهم أصحاب قضية عادلة، يخوضون النضال من أجل حقهم بالعودة، وهم شعب شقيق يعيش على أرض شعب شقيق، ويقدرون للبنان وشعبه احتضانهم لللاجئين والتضحيات الكبرى التي قدمت دفاعاً عن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأشار الى العلاقة التاريخية العميقة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، والحاجة الملحة لتطويرها وتعزيزها في هذه المرحلة السياسية حيث يواجه الشعبين تحديات كبرى تتطلب الحوار والتنسيق المشترك، والتوافق على رؤية واستراتيجية موحدة تشكل أرضية لنضال مشترك ضد المخاطر التي تهدد مصلحة الشعبين الشقيقين، وخصوصا في هذه المرحلة وفي ظل المخطط الامريكي الاسرائيلي ومشروع التهجير الذي لا يستهدف الشعب الفلسطيني وحده بل يهدد كل دول المنطقة.
وأشار أحمد للاتصالات الواسعة التي أجرتها قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان خلال الاسابيع الماضية مع العديد من الكتل البرلمانية وطيف واسع من النواب والقيادات السياسية في لبنان ، والتي لمس فيها أجواء ايجابية تجاه ملف الوجود الفلسطيني وحرص مشترك على تنظيم العلاقة بروح اخوية، وتفهم للأوضاع المعيشية والانسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والحاجة الملحة لإقرار القوانين والتشريعات التي توفر الحياة الكريمة لهم وتمنحهم حقوقهم الانسانية في اطار الموقف اللبناني الرسمي والشعبي الداعم لحق العودة ورفض التوطين والذي أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية بخطاب القسم أمام البرلمان.
وعبر أحمد عن ارتياحه لإنجاز الاستحقاقين الرئاسي والحكومي في لبنان، متمنياً أن يشكّل ذلك خطوة نحو الاستقرار والتعافي، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على أوضاع الشعب اللبناني واللاجئين الفلسطينيين، وعلى تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية .وأمل بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة يسودها الحوار الاخوي والحرص المتبادل على المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني. ، مؤكداً بأن اللاجئون الفلسطينيون هم ضيوف في هذا البلد ، وموجودون قسراً بفعل النكبة والتهجير، وهم أصحاب قضية عادلة، يخوضون النضال من أجل حقهم بالعودة، وهم شعب شقيق يعيش على أرض شعب شقيق، وحريصون على أمن واستقرار لبنان وضمان استقرار أوضاع المخيمات وتعزيز علاقاتها بالجوار، وملتزمون بالسيادة والقانون اللبناني، وهم ليسوا عبئاً على لبنان واستقراره، بل أسهموا طوال سنوات لجوئهم في تثبيت دعائم الاستقرار والإزهار في لبنان وشكلوا بمهارات أبنائهم وخبراتهم ورساميلهم عاملاً من عوامل التقدم والتطوير والبناء، وأبثوا خلال المراحل السابقة عدم التدخل بالشأن الداخلي اللبناني، والتزمنا سياسة الحياد والنأي بالنفس عن التجاذبات السياسية في لبنان بمختلف أشكالها، وتعاطينا بمسؤولية عالية مع الدولة وكافة مؤسساتها في معالجة العديد من الملفات.
وأكد على أن حماية حق العودة ودعم صمود اللاجئين وصيانة هويتهم والحفاظ على المخيمات هو مصلحة لبنانية فلسطينية في اطار مواجهة المخاطر والمؤامرات التصفوية وافشال مشاريع التوطين والتهجير. ودعا الحكومة الجديدة والكتل النيابية المختلفة الى مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للشعب الفلسطيني في لبنان ، وضرورة فتح حوار رسمي لبناني فلسطيني جدي ومستدام من أجل الإتفاق على معالجة ومقاربة شاملة للوجود الفلسطيني في لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقانونياً وأمنياً ، والبناء على (وثيقة الرؤية) التي أصدرتها الحكومة اللبنانية وتوافقت عليها كتل وتيارات لبنانية سياسية وبرلمانية في تموز 2017، بما يخدم الأهداف المشتركة، ومعالجة كافة القضايا والملفات بروح ايجابية وبحرص متبادل على تنظيم العلاقة وترسيخها على قواعد متينة تعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وتضمن العدالة والكرامة لأبناء الشعب الفلسطيني وتحفظ للبنان أمنه واستقراره وسيادته.
وطالب أحمد الحكومة اللبنانية بإدراج فقرة في البيان الوزاري تؤكد التزامها بتحسين الاوضاع الانسانية والقانونية للشعب الفلسطيني عبر تشريعات قانونية في مجلس النواب تعالج واقع الغبن الذي يعيشه اللاجئون في لبنان على مختلف المستويات، وذلك من خلال اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية ولا سيما حق العمل والتملك وحرية التعبير والعمل السياسي واستكمال اعمار مخيم نهر البارد، وتعزيز العمل اللبناني الفلسطيني الموحد لمواجهة الاستهداف الإسرائيلي – الأمريكي الذي تتعرض له وكالة الأونروا والضغط لضمان استمرار دعمها وتمويلها وتحمل مسؤولياتها في تقديم الرعاية والإغاثة والخدمات المطلوبة والشاملة للاجئين..
