المسار الاخباري: شددت نقابة المحامين على أهمية إعادة النظر والرجوع عن القرار بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بخصوص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته.
ودعت النقابة في بيان وصل لوطن نسخة عنه الى العودة إلى التشريعات الأصلية والأنظمة الصادرة بمقتضاها، مع التأكيد على أهمية فتح حوار وطني شامل كممر اجباري لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وتعزيز روح المبادرة والشراكة لجهة تدعيم صمود شعبنا على أرضه في وجه مخططات التهجير والضم.
ولفتت النقابة ان رؤيتها جاءت في إطار التقييم الموضوعي والشامل للتعديلات الناشئة بموجب القرار بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بخصوص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، وفي قراءة لحجم الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه بعض القوى العظمى في مواجهة الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، وذلك في سياق ماكنة ابتزاز غير متوقفة من قوى دولية حرصت على الدوام على دعم وتمويل مشروع الإحتلال واستدامته ومنحه مكانة تفوق القانون الدولي وتبنت من ادارة الصراع استراتيجية دائمة، وبما يمثله هذا الانحياز المطلق للقوة القائمة بالاحتلال من انتهاك جسيم ومستمر لأحكام القانون الدولي عوضا عن وجوب التزامها واحترامها لحكم القانون ومنح الشعب الخاضع للإحتلال حقه الطبيعي المكفول في كافة المواثيق والأعراف الدولية في تقرير المصير، وفي إطار الرعاية الواجبة للفئات والقامات المهمة والمؤثرة من أبناء شعبنا من الأسرى والشهداء والجرحى وعوائلهم كقيمة نضالية حقيقية ومعنوية وما تمثله من مخزون وطني لا ينضب على امتداد تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، واتصالا بالواجبات الدستورية التي ضمنت حق الرعاية الشاملة للأسرى وعوائلهم وأسر الشهداء والجرحى عملا بأحكام المادة ٢٢ فقرة ٢ من القانون الأساسي الفلسطيني، وبما لا يقل أهمية الحقوق المكفولة والمحصنة دوليا المترتبة للأسرى بموجب الالتزامات التعاقدية الدولية في سياق الرعاية الواجبة للأسرى على وجه الخصوص لا سيما ما ورد في أحكام المواد ٦١، ٦٣، و٦٤ من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وكذلك المادة ٦٨ من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ودون الإخلال بالمسؤوليات والالتزامات المترتبة على الاحتلال تجاههم كجهة احتجاز وتوقيف بموجب هذه الاتفاقيات الدولية، وفي ظل هذه المعطيات”.
