بيان حكومة الاحتلال : “العام 2025 يتوقع أن يكون عام حرب، والجبهات المختلفة، حتى التي يسود فيها وقف إطلاق نار حاليا، تتميز بانعدام استقرار. ولذلك، وعلى خلفية استمرار الحرب، سيسمح باستمرار استدعاء جنود الاحتياط، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى”
وبررت الحكومة، في بيان، قرارا كهذا بأنه “مثل العام 2024، فإنه العام 2025 يتوقع أن يكون عام حرب، والجبهات المختلفة، حتى التي يسود فيها وقف إطلاق نار حاليا، فإنها تتميز بانعدام استقرار. ولذلك، وعلى خلفية استمرار الحرب، وإثر ضرورات القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، يقترح المصادقة على المرسوم الذي سيسمح باستمرار استدعاء جنود الاحتياط، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى”.
وحسب المرسوم الجديد الذي ستبحثه الحكومة، فإنه “يسمح باستمرار خدمة جنود الاحتياط المتواجدين في خدمة الاحتياط والمطالبين بالاستمرار في الخدمة بهدف القتال وأعمال عملياتية إلى حين موعد تسريحهم وفق ما سيتقرر. كما سيسمح باستدعاء جنود احتياط آخرين لاستبدال جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الماضي”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن انتهت مرحلته الأولى، الليلة الماضي. وتعين على إسرائيل، بموجب الاتفاق، أن تبدأ بالانسحاب من محور فيلادلفيا، أمس، وسحب قواتها من القطاع.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم، عن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متذرعا بمقترح قدمه المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، حيث ادعى أن إسرائيل وافقت عليه وحماس رفضته.
ويشمل مقترح ويتكوف خطة لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وأنه في اليوم الأول لتطبيق هذا المقترح يتم الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين، وفي حال التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، يتم الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين.
من جانبها، أكدت حركة حماس أن “مزاعم الاحتلال الإرهابي بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار هي ادعاءات مضللة لا أساس لها، تهدف إلى التغطية على انتهاكاته اليومية التي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد، وتعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة”، محذرة من أن ذلك “يعزز الكارثة الإنسانية في غزة”.
وأضافت حماس أن “سلوك نتنياهو وحكومته يتعارض مع البند 14 من الاتفاق، الذي ينص على استمرار إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية، وعلى أن الضامنين سيبذلون جهودهم لضمان استمرار المباحثات”.
