المسار الاخباري: حذرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مما سمته “تصاعد الخطاب التمييزي المعادي” للنساء، فضلا عن ارتفاع منسوب العنف ضدهن، ومحاولة إقصائهن من الحياة العامة.
كما انتقدت، في بيان على موقع فيسبوك “انتهاك الحقوق الاساسية والحريات الفردية والجماعية، وضرب التعددية السياسية والمدنية والتراجع على عديد المكاسب القانونية التي جاءت بها ثورة 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010- 14 كانون الثاني/يناير 2011. ومواصلة انتهاك حريات مجتمع الميم عين (المثليين) من هويات جندرية غير معيارية وما يطالهم من اعتقالات قمعية”.
واستنكرت أيضا “التضييق على عدد من الجمعيات وتجميد تمويلاتها مما أدى الى مطالبتهم بالحل التلقائي، علاوة على الزج بعديد ناشطات ونشطاء المجتمع المدني في السجن وملاحقتهم-هن قضائيا مما أنتج حالة من الخوف والابتعاد عن المشاركة في الحياة العامة. وعدم الاستجابة لمطلب المجتمع المدني والسياسي من أجل تنقيح أو إلغاء المرسوم عدد 54”.
كما حذرت مما سمته “انفجار اجتماعي وشيك” بسبب “عدم اعتماد سياسات عمومية كافية تقلّص من التهميش الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وضعف الخدمات الاجتماعية والصحية وتآكل البنية التحتية في جميع المدن وتردي الخدمات الصحية”.
في المقابل، اعتبرت الجمعية أن إطلاق سراح الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين والإعلامي محمد بو غلاب وبعض من السجناء الآخرين “بادرة ايجابية نأمل أن تتلوها قرارات افراج عن بقية سجينات وسجناء الرأي والحراك السياسي”.
كما دعت إلى تنظيم جلسة علنية للمتهمين في قضية التآمر “تُحترم فيها كل شروط المحاكمة العادلة ودون محاولات لعزل سردية المحالين والمحالات فيها، مع التمسك ببراءة رئيسة الجمعية السابقة والمناضلة النسوية بشرى بالحاج حميدة”، مجددة تضامنها مع “سجينات وسجناء حرية الرأي والنشاط المدني والسياسي وتطالب بإطلاق سراحهم واحترام التعددية والاختلاف والتنوع لكل المواطنات والمواطنين”.
وأكدت وجود “ارتباط تام بين المسألة النسوية والمسألة الديمقراطية. ولا يمكن القضاء على التمييز والعنف وتحقيق المواطنة الكاملة للنساء إلا في إطار نظام ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات ويوفر مناخ سياسي تعددي يسمح بالمشاركة في الحياة العامة”.
