المسار الإخباري :تحت غطاء الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة تصعد حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير هجومها الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتستولي على مساحات واسعة من الاراضي في المنطقتين ( ج ) و ( ب ) وتحاصر الفلسطينيين في معازل ، أين منها تلك التي كانت قائمة في جنوب افريقيا في عهد نظام التمييز العنصري البائد . سواتر ترابية ومكعبات اسمنتية وبوابات حديدية ليس فقط على مداخل المدن والبلدات والمخيمات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية ، بل وبين هذه البلدات والقرى ومجالها الحيوي في الريف الفلسطيني ، بحيث أصبح وصول المزارعين الفلسطينيين الى اراضيهم وحقولهم محفوفا بالكثير من المخاطر ، خاصة بعد ان نشر المستوطنون بؤرهم الاستيطانية ومزارعهم الرعوية الارهابية على نطاق واسع في محيط هذه البلدات والقرى وبعد ان نشر الاحتلال ، حسب معطيات الامم المتحدة ، اكثر من 849 حاجزا عسكريا يتولى أمرها جيش من المستوطنين في قوات الاحتياط لجيش الاحتلال . مساحة الاراضي الفلسطينية ، التي يتحرك فيها المزارعون الفلسطينيون تقلصت على نحو كبير ، أما المجال الحيوي للمستوطنات فقد توسع على شكل غير مسبوق ليشمل الاراضي المشجرة بغابات الزيتون والأراضي الرعوية وينابيع المياه كذلك . ضاقت مساحة الاراضي الرعوية ، التي كان المواطنون الفلسطينيون يستفيدون منها لرعي قطعان أغنامهم ومواشيهم فتقلصت الثروة الحيوانية الى حد بعيد ، أما الينابيع ، التي كان المواطنون يعتمدون عليها في سد فجوة النقص في المياه لاستخداماتهم المنزلية او لسقاية قطعانهم ، فقد حولها المستوطنون الى مسارات للتنزه او الى برك سباحة للمستوطنين . فضلا عن ذلك تمضي حكومة الاحتلال في توفير كل ما يلزم لمشروع السطو اللصوصي على أراضي الفلسطينيين لفائدة مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية .
الجهاز المركزي الفلسطيني لإحصاء لخص في أحدث تقرير صدر عنه الاسبوع الماضي سياسة السطو على الاراضي الفلسطينية ، فأكد أن الاحتلال أصدر خلال العام 2024 نحو 35 أمرا بوضع اليد على حوالي 1,073 دونماً ، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات ، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24,597 دونما و 6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية ، واستولى الاحتلال من خلالها على حوالي 20,000 دونم ، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين كافة .
وعلى الصعيد الأممي أكدت الامم المتحدة على لسان منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة ، سيغريد كاخ أن التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية يغير بشكل كبير المشهد والتركيبة السكانية للضفة الغربية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية وأكدت أن الفلسطينيين محصورون بشكل متزايد في مناطق متقلصة ومنفصلة ، مما يمثل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ومستقلة . جاء ذلك خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2334 ، الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشارت كاخ إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير – من 7 كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى 13 آذار/مارس 2025 – استمر النشاط الاستيطاني بمعدل مرتفع ، حيث قدمت إسرائيل أو وافقت على ما يقرب من 10600 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ، بما في ذلك 4920 وحدة في القدس الشرقية. وفي الوقت نفسه هدمت أو استولت أو أغلقت أو أجبرت الناس على هدم 460 مبنى لفلسطينيين ، مما أدى إلى نزوح 576 شخصا ، نصفهم من الأطفال.
أما حركة ” السلام الآن ” الاسرائيلية ، فقد وصفت في أحدث تقاريرها ، الوضع الجديد على النحو التالي : ” يتميز عام 2024 بسياسة تقليص المساحة الفلسطينية في المنطقتين “ج” و”ب” وتوسيع الوجود الإسرائيلي فيهما. في الواقع، يشهد هذا العام أكبر تراجع في الوجود الفلسطيني وحقوقه في الضفة الغربية، مع ضعف غير مسبوق في إنفاذ القانون ضد المستوطنين فيما يتعلق بانتهاكات البناء والعنف ضد الفلسطينيين. ويتفاقم هذا الوضع بسبب تحويلات الميزانية ، وتصاريح البناء ، وشرعنة البؤر الاستيطانية ، وهي كلها إجراءات غير مسبوقة في تاريخ المشروع الاستيطاني. تُنفذ هذه السياسة من خلال إنشاء عدد قياسي من البؤر الاستيطانية غير القانونية ، وشق طرق غير مسبوق، وارتفاع حاد في كمية وكثافة عنف المستوطنين – الذي وصفه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بالإرهاب – بالإضافة إلى إغلاق الطرق (أمام الفلسطينيين)، وسجل قياسي في شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية وتمويلها. منذ تشكيل الحكومة الحالية، تُكمل إسرائيل إنشاء البنية التحتية الإدارية اللازمة لضم الضفة الغربية فعليًا إلى إسرائيل ، ونقل الصلاحيات من الإدارة المدنية إلى هيئة سياسية ومدنية تحت سلطة الوزير سموتريتش. الوضع في الضفة الغربية في عام 2024 ” .
تضيف حركة السلام الآن ” أقامت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 59 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها بؤر زراعية ( مزارع ) متورطة في الاستيلاء على الأراضي والطرد المنهجي للفلسطينيين من المنطقة. وهذا عدد غير مسبوق من البؤر الاستيطانية الجديدة. وللمقارنة ، من عام 1996 إلى بداية عام 2023 ، أُنشئ أقل من 7 بؤر استيطانية في المتوسط كل عام . البؤر الاستيطانية في المنطقة ( ب) : لأول مرة منذ اتفاقيات أوسلو ، أُنشئ ما لا يقل عن 8 بؤر استيطانية في المنطقة (ب). وهذا يعني أن ما لا يقل عن 13% من إجمالي البؤر الاستيطانية التي أُنشئت في الضفة الغربية في عام 2024 كانت تقع في المنطقة (ب). وتم شق الكثير من الطرق غير القانونية ، التي يزيد طولها عن 114 كيلومترًا، لتوسيع المستوطنات والسيطرة على أراضٍ إضافية
وفي العام 2024 قرر مجلس مجلس وزراء الاحتلال إنشاء وشرعنة 5 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية : إفياتار في محافظة نابلس ، جفعات أساف وسدي إفرايم في محافظة رام الله ، أدورايم في محافظة الخليل ، وناحال حيليتس في محافظة بيت لحم . وبدأ عملية إضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية إضافية كـأحياء لمستوطنات قائمة وأعلنت الإدارة المدنية نيتها توسيع نطاق اختصاص المستوطنات ليشمل البؤر الاستيطانية أحيا وبيت إلياهو وبني آدم. ، كما تم الاعتراف بـأثر رجعي بنحو 70 بؤرة استيطانية غير قانونية على أنها مؤهلة للتمويل والبنية التحتية ليصدر الوزير سموتريتش في ضوء ذلك تعليماته للوزارات الحكومية والجهات الأخرى بالبدء في تمويل هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية ، بالإضافة إلى بناء مبانٍ عامة فيها، وربطها بالمياه والكهرباء وغيرها من المرافق .
هذا العام وقبل أيام صادق المجلس الوزاري المصغر ( الكابينيت ) على مقترح قدّمه وزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش ، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها ، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات مستقلة . اما المستوطنات التي يشملها القرار فتتوزع على عدد من المحافظات ، اربع منها في محافظة رام الله والبيرة ، هي ” حورشا ” على اراضي المزرعة الغربية ، ” كيرم رعيم ” على اراضي المزرعة الغربية ، ” نريا ” الى الشرق من قرية دير عمار و ” ميغرون ” بين مستوطنتي عوفرا وبيت ايل ، وواحدة في محافظة نابلس ” شفوت راحيل ” على اراضي قريتي جالود وقريوت وواحدة في محافظة جنين ” تال منشيه ” على اراضي ام الريحان وأربعة في محافظة بيت لحم هي ” الون ” ” إيفي هناحل ” على اراضي قرية كيسان و” غفعوت ” ، فيما تتموضع اثنتان في محافظة سلفيت ، ” لشم ” على اراضي دير بلوط في محافظة سلفيت ، ” نوفي نحميه ” على اراضي سكاكا وياسوف ، وواحدة في محافظة طوباس هي ” بروش هبيقاع – بترونوت ”
كما تمضي حكومة الاحتلال قدمًا في بناء العديد من الطرق ، بهدف توسيع المستوطنات بشكل كبير وزيادة عدد المستوطنين. وتشمل هذه الأعمال إشادة البنية التحتية على الطريق السريع 60 بين القدس وغوش عتصيون، والطريق السريع 437 بين القدس والمنطقة الصناعية شاعر بنيامين ، وبناء نفق الشيخ عنبر تحت حي الطور في القدس الشرقية كجزء من الطريق الدائري الشرقي، وتعبيد الطريق الالتفافي إلى لوفون (الطريق السريع 465)، بما في ذلك طريق وصول جديد إلى مستوطنة بيت أرييه في محافظة رام الله والبرة . بالإضافة إلى ذلك، صدرت أوامر مصادرة أراضٍ لتطوير وتوسيع الطريق السريع 55 بين الخط الأخضر وألفيه منشيه في محافظة قلقيلية ، والطريق السريع 505 بين أريئيل ومفترق زعتره في محافظة سلفيت ، والطريق السريع 60 بين حلحول وسعير في محافظة الخليل . وتم تخصيص 409 ملايين شيقل لمشاريع استيطانية فريدة بعد تخفيضات شاملة في الميزانية. ويشمل ذلك مشاريع للحفاظ على الآثار في الضفة الغربية، وترميم حديقة سبسطية في محافظة نابلس ، وتدعيم حوض البلدة القديمة (مستوطنة سياحية في القدس الشرقية)، ومشاريع متعلقة بجمعية إلعاد الاستيطانية في سلوان . ولتمويل البؤر الاستيطانية والمزارع غير القانونية – خُصص 75 مليون شيكل للبؤر الاستيطانية غير القانونية، منها حوالي 39 مليون شيكل لمزارع الرعاة غير القانونية، والتي تعتبر دفيئات لإرهاب المستوطنين.
وفي السياق نفسه يناقش المجلس الأعلى للتخطيط هذه الايام الموافقة على بناء 1344 وحدة سكنية منها 1113 في مستوطنة معاليه أدوميم ونحو 231 في كوخاف يعقوب وبهذا يصل مجموع ما هو مطروح على جدول أعمال المجلس الى 11511 وحدة استيطانية منذ بداية عام 2025 . يأتي ذلك في ضوء التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في يونيو/حزيران 2023 بإلغاء شرط موافقة وزير الدفاع على كل مرحلة من مراحل تطوير خطة الاستيطان . ففي السابق، كانت كل خطة بناء في المستوطنات تتطلب موافقة مسبقة من وزير الدفاع . وفي الأسابيع الأخيرة، شهدنا تغييرًا حيث يجتمع مجلس التخطيط الأعلى أسبوعيًا ويوافق على مئات الوحدات السكنية في كل اجتماع. بهذه الطريقة ، تسعى الحكومة إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
إلى هذا نشرت ” كيرم نافوت ” الاسرئيلية ، التي تكرس جهودها لمراقبة وبحث سياسات الأراضي التي تنتهجها السُلطات الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة ، وحركة ” السلام الآن ” المعروفة ، مؤخرا تقريرًا مشتركًا يكشف كيف سيطرت مجموعة صغيرة من المستوطنين العنيفين، بدعم من الحكومة الإسرائيلية، على 14% من أراضي الضفة الغربية من خلال إنشاء عشرات المزارع الرعوية ( حسب التقديرات نحو 100 مزرعة رعوية ) ، مما أدى فعليًا إلى تهجير الفلسطينيين من هذه المناطق. ويسلط التقرير الضوء على كيفية تمكين الحكومة لهؤلاء المستوطنين من خلال تخصيص أراضٍ واسعة النطاق وتمويل ملايين الشواقل . ويكشف هذا التقرير أن المستوطنين استخدموا المزارع الاستيطانية الرعوية للاستيلاء على ما لا يقل عن 786,000 دونم من الأراضي أي ما يعادل 14% من إجمالي مساحة الضفة الغربية. ويستخدم المستوطنون الإسرائيليون، بدعم من الحكومة والجيش الإسرائيليين، ثلاث طرق رئيسية للاستيلاء على الأراضي هي : إنشاء بؤر استيطانية رعوية وتهجير الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من أراضيهم ومضايقة وترهيب واستهداف التجمعات الفلسطينية المجاورة بعنف لإجبارهم على النزوح.والاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي التجمعات الفلسطينية النازحة وإقامة بؤر استيطانية جديدة. وبهذه الأساليب، هجّر المستوطنون أكثر من 60 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا، وأقاموا العديد من البؤر والمزارع الاستيطانية على أراضيهم
وحسب التقرير يُظهر تحليل الأراضي التي استولى عليها المستوطنون أن غالبيتها غير مُصنّفة كـأراضي دولة ، حتى وفقًا لتعريفات إسرائيل نفسها . فقد صنّف جيش الاحتلال حوالي 41% من الأراضي المُستولَى عليها كـمناطق إطلاق نار ، وهي مناطق مُقيّدة يُمنع فيها رسميًا دخول المدنيين غير المقيمين الدائمين، بمن فيهم المستوطنون. إضافةً إلى ذلك، يقع حوالي 4.4% من الأراضي التي استولى عليها المستوطنون من خلال البؤر الاستيطانية الراعية ضمن المنطقتين “أ” و”ب”، الخاضعتين لسلطة السلطة الفلسطينية. ويتجاوز دعم الحكومة الإسرائيلية لهذه المزارع الرعوية كل هذا باعتماد نظام مالي يحول عشرات الملايين من الشواقل سنويًا إلى هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية ، منها على سبيل المثال عشرات ملايين الشواقل في إطار بند الميزانية للاحتياجات الامنية فضلا عن تمويل تعبيد الطرق، والألواح الشمسية ، والبوابات الكهربائية ، والمركبات ، والطائرات المسيّرة ، والكاميرات ، والمولدات ، وأعمدة الإنارة ومثلها لوحدات الدوريات حيث تمول الحكومة الرواتب والمعدات والمركبات والطائرات المُسيَّرة والتصوير الجوي ومشاريع البنية التحتية ، بما في ذلك بناء الطرق والأسوار وتركيب الكاميرات والبوابات الكهربائية وغيرها من المنح ، كمنح الرعي ومنح ريادة الاعمال فضلا عن ملايين الشواقل التي تضخها حركة ” آمانا ” الاستيطانية في دعم البؤر الاستيطانية المرتبطة بالعنف ضد الفلسطينيين ، وملايين الشواقل التي ينفقها الصندوق القومي اليهودي على البؤر الاستيطانية الرعوية ، تحت ستار تمويل برامج تطوعية لدعم الشباب المعرضين للخطر.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير
الخليل: طارد مستوطنون رعاة أغنام في منطقة تل ماعين بمسافر يطا ومنعوهم بالقوة من الوصول إلى المراعي . و في منطقة خلة العيدة هدمت آليات الاحتلال منزل المواطن رمضان نايف الرجبي قبل انتهاء المهلة القانونية للاعتراض على قرار الهدم ، وأخطرت بهدم ووقف العمل في ستة منازل ببلدة إذنا غرب الخليلة وداهمت في الوقت نفسه خربة الراس غرب البلدة وسلّمت إخطارات بهدم ووقف العمل في المنازل الستة ، وفي خربة الحلاوة في مسافر يطا هاجم عدد من المستوطنين رعاة الأغنام واعتدوا بالضرب على الشاب محمود خليل ابوعرام، وقاموا بتكسير هاتفه، وحاولوا سرقة قطيع مواشي يعود للعائلة، وتم التصدي لهم من قبل المواطنين.
بيت لحم :هدمت قوات الاحتلال منزلاً مأهولاً تبلغ مساحته 50 متراً مربعاً، يعود للمواطن طه محمد عوض الله، وغرفة زراعية تعود لشقيقه أحمد بحجة عدم الترخيص في قرية الولجة ، فيما أعقب عملية الهدم اقتحام مناطق خلة النفلة والسرج والخور في القرية، وسلمت إخطارات بهدم خمسة منازل مكونو من ثلاثة طوابق جميعها مأهولة وذلك بحجة عدم الترخيص.كما أخطر الاحتلال بهدم إسطبل لتربية الخيول يعود للمواطن علي نصر الله العمور، وتجريف أراضٍ زراعية للمواطنين زكريا محمود الأعرج وحامد صالح حجاجلة. وفي برية المنية هاجم مستوطنون رعاة أغنام وحاولوا الاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، إلا أن المواطنين تصدوا لهم ومنعوهم. وفي بلدة الرشايدة استولى مستوطنون على عدد من رؤوس الإبل تقدر ب 9 رؤوس منها تعود للمواطن أيوب أحمد رشايدة.
نابلس: أقدم مستوطنون من مستوطنة “ايتمار” الى الشرق من مدينة نابلس على تقطيع عددمن أشجار الزيتون في أرض يملكها المواطن شحادة جميل رواجبة في قرية روجيب ، واقتحم آخرون الموقع الأثري في بلدة سبسطية.بقيادة رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة يوسي دغان، وبحماية جيش الاحتلال
قلقيلية: هدمت قوات الاحتلال منشأة لتربية الأبقار على مساحة 200 متر مربع، تعود ملكيتها للمواطن نائل مصالحة في المنطقة الشرقية من قرية الفندق شرق قلقيلية، بحجة وجودها في المناطق المصنفة “ج”.
طولكرم: أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء والعمل في ثلاثة منازل في منطقة رأس الشومر في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.وتعود ملكية المنازل للمواطنين عادل ثلثين، وأحلام يحيى عبد القادر، ويوسف أحمد سليم الغول.
جنين: هدمت قوات الاحتلال مخازن تجارية في قرية المنصورة جنوب جنين على الشارع الواصل بين نابلس وجنين، بحجة عدم الترخيص. كما هدمت قوات الاحتلال ثلاثة محال تجارية في بلدة برطعة شمال غرب جنين.
الأغوار: نصب مستوطنون معرشا قرب خيام المواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية ، فيما اقتحم آخرون تجمع شلال العوجا ورعوا أغنامهم بين بيوت المواطنين في حماية قوات الاحتلال . وفي قرية الفارسية حرث مستوطنون مساحة من الأراضي الزراعية تقدر ب 200 دونم واعتدى آخرون بالضرب على المواطن يزن مراد دراغمة، وأحد المتضامنين المتواجدين في المكان فيما اطلق أطلق مستوطنون مواشيهم في المحاصيل البعلية للمواطنين في منطقة “الميتة” بالأغوار الشمالية فيما أحضر مستوطنون آخرون قطيع بقر قرب خيام المواطنين في المنطقة ذاتها.
