المسار: عقدت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، السبت اجتماعات وُصّفت بأنها “بنّاءة وإيجابية” مع كبار المسؤولين اللبنانيين يتقدمهم الرئيس جوزيف عون، جرى خلالها بحث الوضع في جنوب لبنان إلى جانب قضايا أخرى.
تأتي زيارة أورتاغوس الثانية للبنان منذ توليها منصبها على وقع عودة الجدل بشأن نزع سلاح حزب الله إلى الواجهة وفي وقت تواصل إسرائيل شن غارات على جنوب وشرق لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأفاد بيان الرئاسة اللبنانية بأن “أجواء بنّاءة” سادت اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بين عون وأورتاغوس، مضيفا أنهما بحثا “ملفات الجنوب اللبناني، وعمل لجنة المراقبة الدولية، والانسحاب الإسرائيلي والوضع في الجنوب”.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة بأن أورتاغوس عقدت أيضا اجتماعا مع رئيس الحكومة نواف سلام سادته أجواء “إيجابية”، إذ بحثا تطورات الوضع في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية السورية “مع التأكيد على ضبطها بشكل كامل ومنع حصول أي توترات أو فوضى ومنع كل أشكال التهريب”.
كما بحثت مع سلام تدابير الجيش لتطبيق القرار الأممي 1701 الذي أنهى في صيف 2006 حربا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل، وأعيد التشديد عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، و”اتفاق الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية بالتعاون مع لجنة المراقبة العسكرية، بالإضافة إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية”، بحسب البيان الحكومي.
وينص القرار 1701 على بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها بما فيها جنوب لبنان وحصر السلاح في يد الجيش اللبناني.
وخاض حزب الله حربا مع إسرائيل على مدى أكثر من عام أضعفت قدراته، بينما اغتالت إسرائيل العديد من قادته على رأسهم الأمين العام السابق حسن نصر الله.
وتترأس الولايات المتحدة مع فرنسا لجنة للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، تضمّ الأمم المتحدة إلى جانب لبنان وإسرائيل.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق “بشكل كامل”.
واتهم لبنان إسرائيل بـ”المماطلة” في تنفيذ الاتفاق. وأعلنت الحكومة في 27 كانون الثاني/يناير أنها وافقت على تمديد تنفيذ الاتفاق حتى 18 شباط/فبراير بعد وساطة أميركية.
لكن إسرائيل أبقت على تواجدها في خمسة مرتفعات إستراتيجية على امتداد الحدود، قائلة إن ذلك هدفه التأكد “من عدم وجود تهديد فوري” لأراضيها. في المقابل، اعتبر لبنان ذلك بمثابة احتلال وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإتمام انسحابها.
وأعلنت أورتاغوس في وقت سابق أنه سيتم تشكيل ثلاث مجموعات عمل دبلوماسية بشأن القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل، إحداها مخصصة لتسوية النزاع الحدودي البري بين البلدين.
وتتولى مجموعة عمل ثانية مسألة إطلاق سراح بقية المعتقلين اللبنانيين لدى إسرائيل، وثالثة مسألة النقاط الخمس التي أبقت إسرائيل فيها قواتها في جنوب لبنان.
وناقشت أورتاغوس مع عون أيضا الإصلاحات المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد غداة تسلّم الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد منصبه الجمعة متعهّدا مكافحة “غسل الأموال” و”تمويل الإرهاب”.
وخلال اجتماعها مع سلام، بحثت الموفدة الأميركية ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي بينما تم التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب بيان رئاسة الحكومة، في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019.
ويشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
والتقت أورتاغوس أيضا رئيس البرلمان نبيه بري، وبحثت معه “التطورات الميدانية المتصلة بالخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تتسبب بسقوط ضحايا يوميا”؛ بحسب ما أفاد مكتب بري في بيان.
واجتمعت لاحقا مع قائد الجيش رودولف هيكل ووزير الخارجية يوسف رجي؛ بحسب بيانات رسمية.
وترافق أورتاغوس نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وسورية نتاشا فرانشيسكا، علما بأن الموفدة الأميركية لم تدل بعد بأي تصريحات مرتبطة بالزيارة، مكتفية بإعادة نشر ما ورد في بيان الرئاسة على صفحتها على منصة “إكس”.
