
المسار الإخباري : – أعلن جيش الاحتلال عن تأجيل جديد – هو الثاني من نوعه – لنشر تحديث شامل بشأن التحقيقات الجارية في الانتهاكات وجرائم الحرب المرتكبة خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، والتي كان من المقرر الإفصاح عنها في شباط/فبراير 2025. ويُتوقع أن يستمر هذا التأجيل لأشهر عدّة دون تحديد موعد محدد.
وبحسب ما كشفت عنه صحيفة جيروزاليم بوست، فإن أسباب التأجيل لم تُعلن رسميًا، إلا أن مصادر رجّحت عدة عوامل تقف خلف القرار، من بينها التغييرات في القيادة العسكرية بتولي الجنرال إيال زمير رئاسة الأركان، واستمرار العمليات العسكرية في غزة، إضافة إلى الغطاء السياسي الأميركي الممنوح من إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما خفف الضغوط الداخلية والدولية.
أكثر من 300 تحقيق وتأديب دون محاسبة واضحة
تشير المعطيات إلى أن جيش الاحتلال أجرى حتى الآن أكثر من 1000 مراجعة أولية ضمن “آلية تقصي الحقائق” التي يرأسها اللواء المتقاعد يوآف هار-إيفن، وأسفرت عن:
فتح 85 تحقيقًا جنائيًا.
فتح 220 إجراءً تأديبيًا.
أكثر من 50 تحقيقًا تتعلق بوفاة محتجزين أو تعذيبهم، معظمها مرتبطة بمنشأة “سديه تيمن” التي تحوّلت إلى مركز احتجاز سيئ السمعة.
كما تم توجيه لوائح اتهام بحق 6 جنود وضباط بتهم تتعلق بإساءة معاملة معتقلين، إلى جانب تحقيقات أخرى في قتل مدنيين، وسرقة ممتلكات أو الاستيلاء على أسلحة بشكل غير قانوني.
“خطة الجنرالات”: دمار منهجي لإخضاع غزة
اتهمت منظمات حقوقية، أبرزها “كسر الصمت”، جيش الاحتلال باتباع سياسة ممنهجة لتدمير البنية التحتية في شمال قطاع غزة عبر تسوية آلاف المباني بالجرافات بهدف فرض منطقة أمنية عازلة بعمق كيلومتر داخل القطاع. وتشير التقديرات إلى أن 6200 مبنى تم هدمها منذ بداية عام 2025 في إطار ما يُعرف بـ”خطة الجنرالات” غير المعلنة، والتي تهدف إلى الضغط على حماس لإجبارها على الدخول في صفقة تبادل أسرى.
قضايا قتل المدنيين وعمال الإغاثة قيد التعتيم
من المتوقع أن يتضمّن التقرير – في حال صدوره – نتائج التحقيق في استهداف مركبة تابعة لمنظمة الإغاثة العالمية (WCK) في نيسان/أبريل 2024، والتي أسفرت عن مقتل 7 من طواقمها. كما تخضع حادثة أخرى أسفرت عن مقتل 14 عامل إغاثة من الهلال الأحمر لتحقيق “عاجل” بحسب الاحتلال، دون أي نتائج حتى الآن.
ويُثير استمرار التأجيل والتكتم الرسمي تساؤلات متزايدة حول مدى جدية المؤسسة العسكرية في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المتواصلة في القطاع، وسط تصاعد المطالبات بإجراء تحقيقات دولية محايدة.