المسار الإخباري :أوعز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بتوسيع سياسة هدم منازل منفذي العمليات، لتشمل الحالات التي لم تسفر عن قتلى، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.
وجاء القرار بناءً على توصية من وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، في تغيير جوهري للسياسة المتبعة سابقًا، حيث سيشمل الهدم الحالات التي أدت لإصابات بمختلف درجاتها، خاصةً ما يصنف بـ”الهجمات الخطيرة”.
وسيتم فحص كل حالة على حدة، لعرضها لاحقًا على المستويين العسكري والسياسي للمصادقة النهائية.
ووفقًا للمصادر، صدر أمر بهدم منزل الشاب جعفر منى من نابلس بعد تنفيذه تفجيرًا في تل أبيب أسفر عن إصابة إسرائيلي، بزعم أن العملية تمّت بتوجيه من قيادة حماس في تركيا، واعتُقل على خلفيتها ثمانية مشتبهين.
كما قضت المحكمة العليا في كيان الاحتلال بهدم منزل خالد المحتسب من القدس، بعد تنفيذه عملية أصابت شرطيين.
وتنتهج سلطات الاحتلال منذ سنوات سياسة هدم منازل منفذي العمليات، مبررة ذلك بـ”الردع”، فيما تعتبرها جهات حقوقية محلية ودولية شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي، إذ يعاقب بموجبها ذوو المنفذين دون محاكمة.
القرار الجديد جاء بعد عام من العمل في مجلس الأمن القومي، وضغوط مارسها أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أبرزهم النائب الليكودي عميت هاليفي بدعم من منظمات يمينية متطرفة مثل “بتسالمو”.
