المسار الإخباري :غزة – رفضت بلدية رفح بشكل قاطع إعلان وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، ضم كامل محافظة رفح إلى ما يسمى “المنطقة الأمنية”، معتبرة القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت البلدية، في بيان اليوم السبت، إن المنطقة المستهدفة تمتد من طريق “موراج” وحتى محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وتشكل كامل مساحة رفح جنوب القطاع.
وأكدت أن هذا القرار “الباطل” لن يضفي شرعية على الاحتلال، ولن يُغيّر من حقيقة أن رفح مدينة فلسطينية خالصة، صامدة بأهلها ومتمسكة بحقها، رغم كل محاولات الطمس والتغيير الديموغرافي والجغرافي.
وأضافت البلدية أن فرض الوقائع بالقوة لا يصنع شرعية، بل يزيد من معاناة المدنيين ويقوض فرص الأمن والاستقرار، مشددة على أن رفح ستظل “عنوانًا للثبات والصمود”.
ودعت بلدية رفح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ووقف العدوان المستمر على قطاع غزة، لا سيما مع تفاقم الأوضاع نتيجة سياسات الاحتلال.
يُشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى إنشاء “منطقة أمنية” عازلة جنوب القطاع، تفصل بين رفح الفلسطينية وخانيونس، وسط تحذيرات من عزل غزة عن عمقها العربي وإحداث تغييرات جغرافية دائمة تهدد بتوسيع الصراع.
