المسار الإخباري :قررت الحكومة الأمريكية تجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود الفيدرالية المخصصة لجامعة هارفارد، وذلك على خلفية رفض الجامعة الاستجابة لمطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب التي شملت تقييد النشاط السياسي والطلابي في الحرم الجامعي.
وأفادت مصادر أن الإدارة الأمريكية طالبت، في رسالة رسمية أُرسلت الجمعة، بتغييرات جذرية في إدارة هارفارد، من بينها اعتماد سياسات قبول وتوظيف قائمة على “الجدارة”، وتقييد برامج التنوع، وحظر ارتداء الأقنعة، في إشارة واضحة للمحتجين المؤيدين لفلسطين.
رفض قاطع من هارفارد
وفي بيان رسمي، أعلنت الجامعة رفضها الخضوع لتلك المطالب، مؤكدة تمسكها باستقلالها الأكاديمي والدستوري، ورافضة أي تدخل في سياساتها التعليمية. وقال رئيس الجامعة، آلان غاربر، إن “الحكومة لا يجب أن تفرض على الجامعات ما تدرّسه، أو من يمكنها قبوله أو توظيفه”.
خلفية سياسية واتهامات بمعاداة السامية
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة واسعة تشنّها إدارة ترامب ضد مؤسسات التعليم العالي، خصوصاً تلك المصنّفة ضمن “آيفي ليغ”، متهمة إياها بالفشل في التصدي لما تسميه معاداة السامية بعد 7 أكتوبر 2023. إلا أن منتقدين يرون أن الحملة موجهة فعلياً ضد الحراك الطلابي المناهض للعدوان الإسرائيلي على غزة.
رسائل قانونية وتحذير من انتهاك الدستور
محامو الجامعة بعثوا برسالة إلى وزارات التعليم والصحة والخدمات الفيدرالية، أكدوا فيها أن ما تطلبه الإدارة يشكل انتهاكاً للتعديل الأول في الدستور الأمريكي وتعدياً على حرية المؤسسات التعليمية.
تمويل مهدد وجامعات أخرى في دائرة الاستهداف
هارفارد ليست الوحيدة؛ فقد تعرضت جامعات مثل كولومبيا وبنسلفانيا ونورث وسترن لتجميد أو تقليص في تمويلها الفيدرالي، رغم محاولات بعضها الامتثال للمطالب. ومع ذلك، لم تُستأنف المخصصات في بعض الحالات، بل سُجلت خفض إضافي.
وتخوض هارفارد حالياً معركة قانونية وسياسية للحفاظ على استقلالها، في مواجهة إدارة تُتهم باستخدام التمويل الفيدرالي كوسيلة ضغط أيديولوجي ضد الجامعات “المستيقظة” أو ذات المواقف النقدية من سياسات واشنطن والاحتلال الإسرائيلي.
