المسار الإخباري :أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن ما تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة يرقى إلى جريمة تهجير قسري جماعي، يتم تسويقها زورًا على أنها “هجرة طوعية”، في ظل صمت دولي مطبق.
وأوضح المرصد أن الاحتلال، مستفيدًا من دعم الولايات المتحدة وتواطؤ المجتمع الدولي، يسوّق عمليات طرد الفلسطينيين من قطاع غزة على أنها مغادرة طوعية، رغم أنها تندرج قانونيًا ضمن جرائم التهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي.
وأضاف أن مغادرة المدنيين تحت التهديد بالقصف والتجويع وغياب الخدمات الإنسانية لا يمكن اعتبارها “اختيارية”، مؤكدًا أن المسؤولية لا تقتصر على عدم الاعتراف بالجريمة، بل تتطلب تحركًا دوليًا فعّالًا لوقفها.
ودعا المرصد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الاحتلال، وتعليق اتفاقية الشراكة معه، دعمًا لجهود محكمة العدل الدولية في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة.
وأشار إلى أن ما يجري في غزة ليس مجرد حرب، بل تصعيد ممنهج في حرب إبادة تستهدف المدنيين العزل بحرمانهم من الماء والغذاء والدواء، وتهدف إلى كسر إرادتهم ودفعهم إلى النزوح القسري.
