المسار: ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ان البرلمان الأوروبي صوّت بأغلبية 443 مقابل 202 لصالح تجميد التمويل للسلطة الفلسطينية بسبب ما اسموه استمرار التحريض في المناهج التعليمية، خصوصًا تلك المستخدمة في مدارس الأونروا.
وحسب الصحيفة فقد اعتبر البرلمان أن الكتب الدراسية الفلسطينية تحتوي على تحريض على “العنف، تمجيد الإرهاب، كراهية، ومعاداة للسامية”، ولا تتماشى مع معايير اليونسكو.
وأشارت الصحيفة الى ان المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية تم ربطها بتنفيذ إصلاحات حقيقية في المناهج، مع تحديد موعد نهائي حتى أيلول/سبتمبر 2025 لإزالة جميع المضامين التحريضية.
وقالت يديعوت ان البرلمان الأوروبي “أدان” مشاركة موظفين من الأونروا في هجمات 7 أكتوبر، وأوصى باستخدام بدائل موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية، برنامج الغذاء العالمي، واليونيسف.
واستندت يديعوت الى تقرير IMPACT-se أشار فيه إلى أن السلطة الفلسطينية أنتجت منهاجًا جديدًا في غزة يتضمن ما أسمته “دعوات للعنف، القتل، الجهاد، ومعاداة السامية”، خلافًا لوعودها السابقة للاتحاد الأوروبي.
وطالب البرلمان المفوضية الأوروبية بتقديم أدلة علنية وموثقة على الإصلاحات بدلًا من الاعتماد على تصريحات السلطة الفلسطينية.
وقال نيكلاس هيربست عضو البرلمان الأوروبي ” لا يجب أن تروج المناهج الفلسطينية للعنف أو الكراهية، ويجب ضمان الشفافية في استخدام أموال دافعي الضرائب”.
بينما قالت العضوة في البرلمان سابرينا را” أن التعليم يجب أن يُبنى على السلام والكرامة الإنسانية، وليس الكراهية”، بينما قال العضو يواخيم شترايت إن “الأطفال يستحقون تعليمًا يقوم على التفاهم، لا التحريض”.
أما ماركوس شيف، مدير IMPACT-se: قال ان “البرلمان الأوروبي اتخذ موقفًا قياديًا يرفض استمرار الأكاذيب حول الإصلاح”.
ولفتت يديعوت ان القرار حصل على دعم واسع عبر الكتل السياسية، بما في ذلك أحزاب من اليسار والوسط واليمين، رغم محاولات من أطراف يسارية لتخفيف القرار أو تعديله، علما ان القرار يأتي في ظل انتقادات أوروبية لإسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنه يعكس تحولًا حادًا في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه التعليم الفلسطيني.
