المسار الإخباري :قال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية، إن “إسرائيل” أنهت فعليًا العلاقة التعاقدية التي قامت بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال بموجب اتفاقيات أوسلو، معتبرًا أن ذلك يستدعي إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال.
وجاء تصريح اشتية خلال مداخلة سياسية في جامعة أوكسفورد البريطانية، ضمن ندوة أكاديمية بعنوان “نحو سرد أثري وتاريخي شامل لفلسطين”، شارك فيها عدد من الباحثين والأكاديميين من داخل فلسطين وخارجها.
وأكد اشتية أن السلطة الفلسطينية نتجت عن اتفاق تعاقدي، وأن الاحتلال قام بخرق جميع بنود الاتفاق في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يعني من وجهة نظره “نهاية هذه العلاقة التعاقدية”.
وكانت اتفاقية أوسلو، التي وقّعت عام 1993 بين رئيس وزراء الاحتلال إسحاق رابين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عرفات، قد نصّت على إنشاء سلطة حكم ذاتي فلسطيني، والانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال من الضفة وغزة، مع بحث قضايا الحل النهائي خلال خمس سنوات.
لكن، وبحسب اشتية، فإن الاحتلال نسف جوهر الاتفاق عبر استمرار الاستيطان، وتقويض سيادة السلطة، وتصاعد الاعتداءات، وانتهاك بنود الاتفاق بشكل منهجي.
ويأتي هذا في وقت يعمل فيه الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على تمرير مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاقات الخليل وواي ريفر، واستعادة السيطرة الكاملة على المناطق التي سلمت بموجب تلك الاتفاقات، في خطوة وصفت بأنها إنهاء قانوني لما تبقى من أوسلو.
