المسار الاخباري: نظّمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ندوة سياسية في مخيم الرشيدية جنوب لبنان، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين، وذلك بحضور حشد واسع من أبناء المخيم وفعالياته الاجتماعية والسياسية وكوادر وأعضاء وأنصار الجبهة وقطاعات العمال والمراة والشباب.
افتتحت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء ثم رحب الرفيق وليد فاعور أمين الجبهة في المخيم بالحضور، مؤكدا على مركزية قضية اللاجئين وحق العودة، ورفض مشاريع التوطين والتهجير، باعتبار النكبة محطة مفصلية في التاريخ الفلسطيني ما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
وألقى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الرفيق ابو لؤي أركان بدر، كلمة شاملة تناول فيها الجوانب السياسية والتاريخية والاجتماعية للنكبة، مشدداً على أن جريمة التطهير العرقي التي ارتكبتها العصابات الصهيونية عام 1948 بحق الشعب الفلسطيني ليست مجرد ذكرى، بل واقع يتجدد كل يوم في معاناة اللاجئين داخل الوطن وفي الشتات.
وقال بدر: “النكبة لم تكن فقط تهجيرًا جماعيًا قسريًا لأكثر من 750 ألف فلسطيني، بل كانت بداية لمسار متواصل من العدوان والاحتلال والتمييز العنصري، وما نشهده اليوم من استمرار حرب الإبادة والمجازر في غزة، والعدوان والاغتيالات والقتل والاعتقالات والاستيطان والحصار في الضفة والقدس، هو امتداد لتلك الجريمة التي لم تنتهي فصولها حتى يومنا هذا.
ودعا بدر إلى الإسراع في تنفيذ مخرجات حوار بكين بين الفصائل الفلسطينية، مطالبًا بعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بهدف وضع آليات واضحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني ، تعمل على توحيد المؤسسات والتحضير لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي الفلسطيني بمشاركة كافة القوى الوطنية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وفي الشأن اللبناني، توجه بدر بنداء إلى الحكومة اللبنانية طالبها فيه باعتماد مقاربة إنسانية شاملة للوجود الفلسطيني في لبنان، مؤكداً أن اللاجئين الفلسطينيين يقفون إلى جانب سيادة لبنان ويحترمون قوانينه، لكنهم يعانون من حرمان مزمن من أبسط الحقوق الإنسانية. وقال: “نطالب بإقرار حقي العمل والتملك للاجئين، ليس كبديل عن حق العودة، بل كوسيلة لدعم صمودهم ونضالهم من أجل العودة إلى ديارهم، تنفيذاً للقرار الدولي 194”.
كما شدد بدر على ضرورة التمسك بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، باعتبارها الشاهد الدولي على نكبة الشعب الفلسطيني، رافضًا محاولات تقليص خدماتها أو استخدامها كورقة ضغط سياسي. ودعا إلى تخصيص موازنة مالية ثابتة للوكالة لضمان استمرارية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
واختتمت الندوة بحوار حول القضايا المطروحة
الثلاثاء ٢٠ ايار ٢٠٢٥
