المسار :أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني” حشد”، الاشتباكات الداخلية والاحداث التي وقعت صباح اليوم السبت الموافق 14-12- 2024 في الحي الشرقي لمخيم جنين والتي ادت الي مقتل المواطن يزيد جعايصة القيادي في كتيبة جنين والمطارد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الهيئة، “إن الاشتباكات امتداد لحالة الاحتقان والاشتباكات السابقة والاعتداءات المتبادلة بين قوات الأمن ومجموعة من المطاردين ردا علي الحملة الأمنية وتصاعد عمليات الاعتقال والاعتداءات علي المواطنين علي خلفية سياسية التي تقوم بها الاجهزة الأمنية في الضفة الغربية والتي وصلت ذروتها بمحاصرة الاجهزة الأمنية للمخيم والشروع في عملية امنية وفقا لما أعلن عنه الناطق باسم قوى الأمن الفلسطيني أنور رجب، البدء بخطوات جديدة، في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والسلم الأهلي وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى، في مخيم جنين، وقد تسببت هذه الاجراءات المتخذة من قبل الاجهزة الامنية وردود الفعل من قبل بعض المسلحين الي سلسلة من الاحداث والاشتباكات المؤسفة التي كان اخطرها مقتل الشاب ربحي الشلبي يوم ٩-١٢-٢٠٢٤ ، جراء قيام عناصر تابعه لأجهزة الأمن باستهدافه بالرصاص أثناء قيادته لدرجته النارية التي يعمل عليها لتوصيل الطلبات، ما ادى لإصابته بجروح خطيرة ومقتلة ، فيما بعد يومين أقرت السلطة بمسؤوليتها عن مقتلة” .
وأكدت حشد أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وفقا لتوثيق الهيئة ومؤسسات حقوقية قد تسببت منذ ٢٠ تشرين أول ٢٠٢٣، وحتى اليوم في مقتل ١١ مواطن في الضفة الغربية منهم ٦ مواطنين من مخيم جنين وهم فراس تركمان ، واحمد عبيدي ، ومحمد عرسان ، احمد البالي ، وربحي الشلبي ، ويزيد جعايصة، فيما قتل محمد صواطفة، من طوباس ، ومحمود ابو اللبن من رام الله ، وفي طولكرم قتل المواطنين احمد ابو الفول ومحمد الخطيب ومعتصم العارف .
وأوضحت الهيئة أنه تم رصد عشرات الانتهاكات التي تمثلت في تكرار حوادث الاعتداء علي المواطنين، وفض التجمعات السلمية علي خلاف القانون ، عدا عن استمرار عمليات الاعتقال التعسفي علي خلفيات سياسية او مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فيما شهد العام الحالي جملة من الاعتداءات علي الاجهزة الأمنية وإطلاق نار من مسلحين صواب مراكز تابعة لها، عدا عن اندلاع اشتباكات بين الاجهزة الأمنية ومجموعات مسلحة تابعة لفصائل فلسطينية أبرزها كتيبة طولكرم وجنين، الامر الذي وصفته حشد بأنه “بات يتطلب معالجة جدرية تضع حد للمعالجات السطحية الامنية وتمنع مفاقمة الازمات والاحتقان الداخلي ومخاطر الاقتتال وتضع رؤية شاملة لإدارة النضال الوطني وحماية الحق في المقاومة وضمان الحفاظ علي الوحدة الداخلية وسيادة القانون”.
وادانت الهيئة ما وصفته بـالاعتداءات على المواطنين وحرياتهم وخاصة الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية منظمة من قبل الاحتلال الحربي الإسرائيلي وتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين الارهابية في الضفة الغربية، واعتبرت أن مثل هذا الفعل يندرج في إطار الاعتداءات على منظومة الحقوق والحريات و سيادة القانون واذ تحذر من خطورة استمرار الانتهاكات و التجاوزات من قبل الاجهزة الأمنية التي تؤجج الاحتقان والخلافات والصراعات الداخلية.
وأكدت حشد في بيانها على ما يلي:
مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق جاد في حادثة مقتل المواطن يزيد جعايصة وتكرار حوادث القتل برصاص الاجهزة الأمنية والاعتداء علي المواطنين وإعلان نتائج التحقيقات علي الملاء ومحاسبة القائمين عليها حفاظا علي سيادة القانون ومنعا للفوضى والفلتان الأمني لتكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة وتداعياتها ومخاطرها علي الحالة الوطنية والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي .
دعوة الاجهزة الأمنية للالتزام بسيادة القانون ومبادئ السلوك الاخلاقي والقانوني وقواعد استخدام القوة والسلاح في معرض التعامل مع المواطنين والعمل علي التقيد بدورها في مكافحة الجريمة وصيانة منظومة الحقوق والحريات التي كلفها القانون الفلسطيني، وجملة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل تعزيز دورها في حماية المواطنين وامنهم وضمان حقهم في مقاومة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي علي المواطنين والمدن والمخيمات الفلسطينية عدا عن مواجهة مخططات الضم الاستعماري وتهويد الضفة الغربية.
يقع على قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية سرعة تطويق الاحداث المؤسفة الجارية في مخيم جنين. حتي لا تحرف الجهد والنظر عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسبل ومواجهتها، والعمل الجاد علي تنفيذ قرارات الإجماع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية.
مطالبة القوى والفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في الضفة وخاصة في مخيم جنين بالتحرك لوقف كافة الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر والاحتقان الداخلي، وتعزيز الاحتكام للحوار والتوافق الوطني بما يحافظ علي النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي ويصون العلاقات الوطنية ويضمن تقيد الجميع بالمصالح الوطنية العليا وسيادة القانون.
