– إسرائيل تُحوّل مساعدات غزة إلى مشروع تجاري أمريكي لتفادي تهم الإبادة
– شركة أمريكية بديلة للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة بضغط إسرائيلي
– مخيمات في “مناطق غير قابلة للحياة” لدفع سكان غزة إلى الهجرة القسرية
المسار …. كشفت الصحفية الاستقصائية رنا صباغ في فيديو لها، عن تحركات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة إلى مشروع تجاري أمريكي ضخم، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط الدولي وتبرئة “إسرائيل” من تهم الإبادة الجماعية والتجويع التي تلاحقها في المؤسسات الدولية.
وقالت صباغ، في فيديو مسجل لها، نجحت “إسرائيل” في إقناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتأسيس شركة أمريكية تتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، لتحل محل منظمات الأمم المتحدة. وتهدف هذه الخطوة – بحسب مسؤولين – إلى تحقيق أهداف استراتيجية ضمن سياق الحرب، تتمثل بعزل المدنيين عن فصائل المقاومة، خاصة “حماس”، وإنشاء نظام توزيع جديد للمساعدات يخضع للمراقبة والتسجيل الأمني
وتوضح صباغ أن “إسرائيل” تسعى إلى حصر سكان غزة في مناطق محددة جنوب القطاع، خصوصًا في “مواصي خان يونس”، حيث ستقام مراكز التوزيع الجديدة. وبموجب النظام الجديد، سيُفتح لكل مستفيد ملف أمني يتضمن بيانات حيوية مثل البصمة البصرية، مما يسمح بفصل المقاتلين عن المدنيين، وبالتالي تمكين الجيش الإسرائيلي من استهداف المقاتلين والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
ويشير التحقيق إلى أن خطة إسرائيل تشمل أيضًا إقامة مخيمات في ما يُعرف بـ”المنطقة الإنسانية” وهي مناطق غير قابلة للحياة، بغرض دفع السكان إلى الهجرة القسرية، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه سياسة غير إنسانية وأدانت المشروع بشدة.
وكشفت أيضًا عن تفاصيل تأسيس الشركة المنفذة للعملية، والتي تم تسجيلها في ولايات أمريكية تُعرف بكونها ملاذات ضريبية مثل وايومنغ وديلاوير، بالإضافة إلى مدينة جنيف السويسرية، وذلك لإخفاء هوية الشركاء والممولين. وتم اللجوء إلى محامٍ أمريكي متخصص في إنشاء صناديق استثمارية لكبار الأثرياء، لتأسيس شركتين؛ الأولى أُطلق عليها اسم “Gaza Humanitarian Foundation” في نهاية عام 2024، وسُجلت في ولاية وايومنغ، بينما تم تسجيل شركة ثانية بعد أربعة أشهر لتوفير خدمات عسكرية وأمنية خاصة لحماية عمليات التوزيع في مناطق النزاع.
لكن قبيل الإعلان الرسمي من واشنطن عن الشركة التي ستتولى مهام توزيع المساعدات، تم تغيير اسم الشركة الأمريكية الأولى إلى “For Those in Need Foundation”، وشُطبت كلمة “غزة” من الاسم، في إشارة واضحة إلى محاولة التمويه.
العلاقة بين الشركتين، بحسب صباغ، ما تزال غامضة، إلا أن عدة مسؤولين مطّلعين شبهوها بتركيبة شركة “بلاك ووتر” الشهيرة، التي حصلت على عقود بمئات الملايين من الدولارات لحماية مسؤولين أمريكيين ومنشآت حكومية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وانتهى ملفها بفضائح واتهامات بالقتل والرشوة وانتهاكات خطيرة.
وتختتم صباغ حديثها بالتنبيه إلى أن عملية خصخصة ملف المساعدات الإنسانية تتكشّف تدريجيًا، وسط توقعات بأن تغزو غزة قريبًا عناصر من المحاربين القدامى والمرتزقة الأمريكيين، في محاولة لإدارة المساعدات وتأمينها بطرق عسكرية وتجارية تخدم المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل وحلفائها.
