المسار : رحبت كتلة الوحدة العمالية بالقرار التاريخي لمنظمة العمل الدولية في دورتها ١٣٣ والقاضي باعتماد دولة فلسطين عضو مراقب في المنظمة بدل من حركة تحرر وطني، واشادت الكتلة بدور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في طرحه ومتابعته لموضوع العضوية كما ثمنت الكتلة دور المجموعة العربية في المنظمة .
ويتضمن مشروع القرار حزمة من الحقوق الواسعة التي ستُمنح لفلسطين في المنظمة، من أبرزها:
-الحق في الجلوس بين الدول وفق الترتيب الأبجدي، التسجيل في قائمة المتحدثين في كافة بنود جدول الأعمال،
-تقديم بيانات باسم المجموعات، وتقديم مقترحات وتعديلات والمشاركة في رعايتها، الحق في الرد، ورفع التماسات إجرائية، وتقديم نقاط نظام، وطلبات للتصويت، والطعن في قرارات رئيس الجلسة، إدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة. -انتخاب أعضاء من وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءاً من العام المقبل، المشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة، تمثيل ثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية.
كما نص القرار على مواءمة مشاركة فلسطين مع الإجراءات المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق ذلك على أساس استثنائي، دون المساس ببنية العضوية في المنظمة.كما أن هذا القرار يقدم حلول عملية لدعم العمال الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة حيث يواجه الملايين أوضاعاً إنسانية صعبة ومأساوية، في وقت فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم، نتيجة إغلاق المعابر ومنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى اماكن عملهم في الداخل المحتل.
وأكدت كتلة الوحدة العمالية على ضرورة العمل للاستفادة باقصى درجة ممكنة من هذا الانجاز من خلال فضح ممارسات الاحتلال ضد عمالنا ورفع القضايا الدولية التي تمكن استداد حقوقهم.
