عقوبات الولايات المتحدة تأكيد جديد على شراكتها في حرب الإبادة التي ترتكب في قطاع غزة
المسار الإخباري :اعتبرت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بأن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد أربعة (4) من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ليست مستغربة، خاصة وأنها جاءت بعد يومين على استخدامها الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف حرب الإبادة التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية في قطاع غزة، لتضع نفسها ليس فقط في مواجهة 14 دولة صوتت إلى جانب القرار، بل في مواجهة المجتمع الدولي بكافة مكوناته السياسية والقانونية والقضائية والإنسانية.
وقالت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية”: ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الإدارة الأمريكية إجراءات عقابية ضد المحكمة الجنائية، فقد سبق وأن فرضت إدارة ترامب الأولى عقوبات على المحكمة في العام 2020، ثم ألغتها إدارة بايدن عام 2021، وعادت الإدارة الحالية لتفرض عقوبات جديدة على المحكمة ومدعيها العام، الذين لم ترهبهم إجراءات ترامب وإدارته، وغلَّبوا الاعتبارات القانونية والقضائية على أي اعتبار، فأصدر المدّعي العام مذكرتي توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه ومؤخراً ضد سموتريتش وبن غفير.
كما اعتبرت الدائرة بأن إجراءات الإدارة الأمريكية تعرّيها من كافة القيم التي تزعم الدفاع عنها، فإنها تضعها في موضع الدفاع عن المتهم والمجرم بل وتشجيعه على مواصلة جرائمه، ما يؤكد حقيقة شراكة الولايات المتحدة في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة، ويقينها بأن إدانة إسرائيل هي إدانة لها ولكافة الدول المشاركة في هذه الجرائم. لذلك تعمل جاهدة على عرقلة مسيرة العدالة التي قد تطال جنودها المتهمين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، وهذا ما يفسر شمول العقوبات لقاضيتين (البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا)، اللتين كان لهما دور بفتح المحكمة لتحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، إضافة إلى القاضيتين بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني غانسو من بنين، اللتين تزعم الولايات المتحدة أنهما ساهمتا في إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.
واضافت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” قائلة: إن استهداف المحكمة الجنائية وغيرها من أطر قضائية وقانونية دولية لا يمس فقط الشعب الفلسطيني وشهداءه وجرحاه ومنازله ومنشآته العامة والخاصة المدمرة، بل يطال أيضاً العدالة الدولية بشكل عام، وأن الدول الـ 125 الأعضاء في نظام روما معنية بتوفير الحماية للمحكمة وقضاتها، وهي معنية برفع منسوب ثقة شعوب العالم بالمحكمة وأحكامها، لأن من شأن الإخفاق في جهود المحكمة لتحقيق العدالة أن ينعكس سلباً على التحقيقات التي يجريها القضاة في جرائم حرب محتماة في أكثر من دولة.
إن “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وإذ تشيد بجرأة قضاة المحكمة الدولية وفي ثباتهم وإصرارهم على مواصلة رسالتهم، فإنها تدعو كافة أعضاء الأمم المتحدة إلى تأكيد التزامها بالمحكمة وجهودها، لجهة مكافحة الإفلات من العقاب، وترجمة دعمها السياسي بإجراءات مباشرة، بما فيها التعاون الكامل مع المحكمة لجهة القبض على من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. كما تدعو إلى تحصين المحكمة وقضاتها بتشكيل جدار دفاعي في مواجهة العدوان السافر الذي يتعرضون له من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تؤكدان أنهما عدوّان لدودان للقانون والعدالة ولحقوق الإنسان، ولا يمكن مواجهتهما إلا بعمل فردي وجماعي شجاع متسلحا بإرادة المحكمة الجنائية وقضاتها في ملاحقة مجرمي الحرب في فلسطين وفي مختلف دول العالم ■
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الدائرة القانونية
06 حزيران 2025
