المسار : أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر اعتقال إداري بحق 69 أسيرا، بحسب ما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الخميس.

وأشارت إلى أن المعتقلين الإداريين يشكلون نحو ثلث الأسرى في السجون الإسرائيلية.

ونشرت الهيئة في بيان، أسماء 69 معتقلا صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري أو جرى تجديد اعتقالهم، دون أن تحدد الفترة الزمنية التي صدرت خلالها هذه القرارات.

وفي بيان آخر، أكدت الهيئة إسرائيل بمواصلة التوسع في استخدام سياسة الاعتقال الإداري.

وشددت على أن الاعتقال الإداري “إجراء عقابي وانتقامي لا يستند إلى أسس قانونية ولا يرتكز على لوائح اتهام أو أي مواد تفسر سبب الاحتجاز”.

وأضافت الهيئة أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 3 آلاف و200، أي ما يعادل ثلث إجمالي الأسرى الفلسطينيين.

وفي سجون إسرائيل يقبع نحو 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وأضافت الهيئة أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية أصدرت خلال تموز/ يوليو الماضي، 650 قرار اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وتجديدات، فيما أصدرت منذ مطلع آب/ أغسطس الجاري، 355 قرارا.

وأشارت إلى أن غالبية المعتقلين الإداريين سبق أن تعرضوا للاعتقال، وأن 12 منهم قضوا داخل السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، فيما لا تزال إسرائيل تحتجز جثامينهم، وفق البيان.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف سياسة الاعتقال الإداري، ومحاسبة إسرائيل، معتبرة أن استمرار الصمت الدولي يشجعها على التمادي في هذه السياسة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات، عن استشهاد أكثر من 1183 شخصا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 25 ألفا.