المسار …
بوضوح اختيار سلطة الاختيار واختيار إجراءات اتخاذ القرار بشأن أزمة التغيير في السلطة المحلية.
وأشار في بيان، صدر صباح اليوم الأحد، إلى أن سلسلة من اللقاءات البناءة عقدتها على مدار الأسبوعين الماضيين مع مؤتمر القمة الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف الصناعية الزراعية، بهدف مناقشة غرفة الاجتماعات الإلكترونية، ومعالجة مشكلة تكدس الشيقل في الاتصال بالإنترنت.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة: “وذلك: محافظ سلطة النقد يحيى شنار أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، والوزراء الشاملين على التدابير التي ساهموا فيها بسبب تأثيرها على التواصل، والجهود المبذولة على المستويين المحليين للضغط على المدعي العام لاستئناف عمليات شحن الشيقل”.
وأجزت هذه التدابير على النحو التالي:
– انضمامه إلى اتحاد الغرف الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص بالشمول المالي.
– نشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في المحلات التجارية كافة.
– الحد من التعامل النقدي، لما لذلك من دور في أزمة أزمة تكدس شيقل، وتخفيض بنك الدم والتزوير.
– أصدرت تعليماتها للمصارف التعاون مع الاقتصادية الاقتصادية لليوم، وتوفر المعلومات الأساسية في السوق المحلية، وتيسير عمليات تمويل التجارة.
– ليس هناك التعامل بإيجابية مع إيداعات الأفراد.
– ولا يوجد جميع أنواع السائل الخاص، بما في ذلك الشركات ومزودو الخدمات إلى نهاية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، واعتمادها أدواتها في اتفاقهم اليومي، وإلغاء إلغاء التعامل بالقد الورقي.
– وغير مخصصة للبيع الحديث ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني لتوفير خيارات دفع مرنة ولا تشمل، تشمل الإلكترونية، والدفع عبر المحافظات التطبيقات المصرفية، والبطاقات الائتمانية، ونقاط، فعالة من الميزات والخيارات التي توفرها نظام الدفع للرصيد iBURAQ .
ونوهت إلى أنه نظرًا لعدم استمرار رفض اليمين الستين لشحن فائد شيقل في التركيز على شمال فلسطين إلى شمال إسرائيل، سوف تعمل حاليًا على بعض البدائل بسبب دراسة تكدس شيقل، ومن ضمنها التحول لاستخدام العملة، وإلغاء إلغاء الشيقل، كعملة رئيسية للتداول.
تفضل بالاستفادة من هذه الخطوة بات الضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا في تنويع جديد، بل أيضاً من أجل معالجة مشكلة شيقل، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة.
