المسار الإخباري :مع اتساع رقعة التصعيد في الشرق الأوسط عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، عاد مضيق هرمز إلى الواجهة كورقة ضغط استراتيجية بيد طهران. وقد أوصى مجلس الشورى الإيراني بإغلاق المضيق، تاركًا القرار النهائي للمجلس الأعلى للأمن القومي، ما يعزز احتمال دخول العالم في دوامة اقتصادية غير مسبوقة.
يمرّ نحو 25% من تجارة النفط العالمية عبر مضيق هرمز، ما يجعله أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وتشير التقديرات إلى أن إغلاقه – حتى بشكل مؤقت – قد يضاعف أسعار النفط عالميًا، ويربك سلاسل التوريد، ويضرب اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى من واشنطن إلى بكين
بحسب محللين، لا تحتاج إيران لإرسال أساطيل حربية كي تغلق المضيق، بل يكفي استخدام زوارق سريعة، طائرات مسيّرة، أو صواريخ من قواعد ساحلية أو جزر قريبة لتعطيل الملاحة فيه.
العواقب المحتملة:
اقتصاديًا: تتوقع شركات الطاقة أن يؤدي أي إغلاق، ولو لأسابيع قليلة، إلى قفزات حادة في أسعار النفط تتراوح بين 8 و30 دولارًا للبرميل. كما قد ترتفع أقساط التأمين على الشحن، ما يضاعف تكاليف الاستيراد والتصدير عالميًا.
أميركيًا وأوروبيًا: واشنطن تعتبر حرية الملاحة في الخليج “خطًا أحمر”، ما قد يدفعها إلى نشر مزيد من القوات البحرية، مع تعريض قواعدها لهجمات. أما أوروبا، فقد تواجه تضخمًا متسارعًا وتعطلًا في صناعاتها الحيوية.
خليجيًا: دول الخليج التي تعتمد بنسبة تفوق 90% على صادرات النفط عبر المضيق، ستواجه ضغوطًا مالية فورية، مع احتمال نزوح رؤوس الأموال الأجنبية.
صينيًا: الصين، أكبر مستورد للنفط عالميًا، ستتأثر بشكل مباشر، إذ تحصل على أكثر من 40% من احتياجاتها النفطية من الخليج عبر مضيق هرمز. وقد تضطر بكين إلى تفعيل خطط طوارئ تشمل زيادة الاستيراد من روسيا، أو استنزاف احتياطاتها الاستراتيجية.
يبدو أن قرار إغلاق المضيق، إن نُفّذ، لن يكون مجرد تصعيد عسكري، بل زلزالًا اقتصاديًا بأبعاد جيوسياسية عالمية، يهدد بإعادة تشكيل خريطة التوازنات الدولية.
