المسار …
بيروت – 28 حزيران 2025
أكد علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب رئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، أنّ ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية من قتل جماعي وتدمير واسع النطاق يُعتبر جرائم إبادة منظمة ترتكبها قوات الاحتلال بغطاء ودعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، في انتهاك صارخ لكافة الاتفاقات والقرارات الدولية التي تكفل حماية المدنيين وحقوق الإنسان.
وأوضح فيصل أنّ استمرار هذا العدوان الفاشي وما يرافقه من سياسات تهجير وعقاب جماعي يشكّل خطرًا مباشرًا على الأمن والسلم الدوليين، ويزيد من احتمالات تفجّر الأزمات والحروب في المنطقة. وأشار إلى أنّ العدوان لا يقتصر على غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية عبر عمليات اجتياح مستمرة، وتدمير للممتلكات، واعتقالات واسعة النطاق بحق المدنيين، في إطار سياسة ممنهجة لإخماد أي صوت مقاوم وترهيب الشعب الفلسطيني.
ودعا فيصل البرلمانات الدولية والقارية والإقليمية والعربية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عبر تحرّك عاجل وفاعل للضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، واحترام مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدّد فيصل على ضرورة وقف الإبادة وفك الحصار فورًا، وانسحاب جيش الاحتلال من المدن والقرى والبلدات وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة المحاصر عبر وكالة الأونروا والمؤسسات الدولية المختصة فقط، دون قيد أو شرط، وليس عبر مراكز التوزيع الإسرائيلية – الأمريكية التي تحوّلت إلى «مصائد موت» ومعازل عنصرية وهم ينتظرون في طوابير طويلة كسرة خبز أمام هذه المراكز، ما يعكس نهجًا إجراميًا في استخدام التجويع والتعطيش كسلاح لاستكمال جرائم الإبادة الجماعية.
ودعا فيصل إلى *تنظيم وفود برلمانية تضامنية من مختلف القارات تتوجه بشكل عاجل إلى معبر رفح لممارسة الضغط الميداني والدبلوماسي على سلطات الاحتلال لإجبارها على فتح المعبر بشكل كامل ومستمر وتسهيل إدخال المساعدات إلى أهلنا المنكوبين.*
كما توجه بالتحية إلى أسطول الحرية وكافة السفن والقوافل الشعبية التي أبحرت على مدى أكثر من سبعة عشر عامًا لكسر الحصار المفروض على غزة، وإلى أحرار العالم الذين انتفضوا وملأوا الشوارع والساحات دفاعاً عن فلسطين ورفضًا للعدوان والإبادة، مؤكدًا أنّ هذه المبادرات تعبّر عن ضمير الشعوب الحرّة في مواجهة هذه الجرائم.
وختم فيصل تصريحه بالدعوة لتفعيل كافة الأدوات القانونية لتوقيف وجلب قادة دولة الاحتلال نتنياهو وسموتريتش وغالانت وبن غفير للمحاكم الدولية باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتنفيذ مذكرة محكمة الجنايات الدولية وإجراءات محكمة العدل الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من انجاز حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرّف وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
