المسار : في خطوة تهدف إلى ضبط سوق صرف العملات وحماية المستهلكين، قررت سلطة النقد إغلاق خمس محال صرافة في رام الله، بعد رصد تجاوزات تتعلق بالتلاعب بأسعار صرف العملات الرئيسية، وذلك في مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة لعام 2024.
القرار لم يقتصر على الإغلاق فقط، إذ فرضت السلطة أيضاً غرامات مالية على عدد آخر من محال الصرافة التي تبين مخالفتها للضوابط والتعليمات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا الإجراء بعد جولات رقابية مكثفة نفذتها طواقم سلطة النقد، في إطار متابعة دقيقة لسوق الصرافة، وضمان التزام المحال بالتعليمات المعمول بها، بما يحفظ التوازن في سوق العملات ويحمي المواطنين من أي استغلال محتمل.
وأشارت سلطة النقد أنها تعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية المختصة لتنفيذ هذه القرارات ومتابعة مدى الالتزام بها، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ مزيد من الإجراءات بحق كل من يتجاوز الأنظمة والتعليمات، بما يعزز الاستقرار المالي ويصون المصلحة العامة.
وأكدت على التزامها بمواصلة الرقابة واتخاذ الإجراءات العقابية بحق أي جهة تخالف التعليمات، في إطار سعيها لترسيخ مبدأ الشفافية والانضباط في القطاع المالي.
