المسار الإخباري :كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، عن امتناع شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ غالبية أوامر الإبعاد الإدارية الصادرة بحق مستوطنين من نشطاء اليمين المتطرف، المتورطين في اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ووفقًا للصحيفة، فإن الشرطة تؤخر عمداً تسليم الأوامر للمستهدفين بها، رغم أنها تُعد أداة مركزية بيد جهاز “الشاباك” وجيش الاحتلال للحد من جرائم المستوطنين.
وتنص هذه الأوامر، التي يوقّعها قائد المنطقة الوسطى في الجيش، على حظر تواجد المستوطنين في مناطق محددة، وأحياناً تشمل الإبعاد الكامل عن الضفة الغربية، وتمتد عادةً من ثلاثة إلى ستة أشهر.
خلاف أمني واستخباراتي
وأشارت الصحيفة إلى تصاعد الخلاف بين “الشاباك” والشرطة، تحديدًا الوحدة المخصصة لمتابعة “الإرهاب اليهودي”، حيث اتهم “الشاباك” الوحدة بالتقاعس المتعمد، ما أدى لقطيعة بين الطرفين منذ أكتوبر 2024.
وفي تطور لافت، تم اعتقال قائد الوحدة المركزية في شرطة الضفة “أفشاي معلم”، بسبب تجاهله عمدًا معلومات استخباراتية، يُشتبه أنها كانت ستقود إلى اعتقال مستوطنين متطرفين، في محاولة منه لكسب رضا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لضمان ترقيته.
ورغم التحقيقات، أعاد المفتش العام للشرطة داني ليفي معلم إلى الخدمة مؤخرًا، لكن ضمن مهمة جديدة، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأمنية الإسرائيلية.
غطاء رسمي لإرهاب المستوطنين
يأتي هذا التراخي في ظل غطاء سياسي متصاعد توفره حكومة الاحتلال للمستوطنين، حيث أعلن وزير الجيش يسرائيل كاتس في نوفمبر 2024 وقف إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم.
وبحسب معطيات الجيش، فقد تراجع إصدار أوامر الإبعاد إلى 20 فقط في 2024، مقابل 38 في 2023 و42 في 2022.
وتزامن هذا التراجع مع تصاعد جرائم المستوطنين، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 415 اعتداء في مايو الماضي فقط، شملت هجمات مسلحة، وحرق ممتلكات، واقتلاع أشجار، وتخريب أراضٍ، وكل ذلك بغطاء من جيش الاحتلال.
الواقع الحالي يعكس فشلًا متعمّدًا في التصدي لإرهاب المستوطنين، ما يهدد بمزيد من التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويكرّس مناخ الإفلات من العقاب.
