المسار الإخباري :في مشهد متكرر يعكس تحالفًا غير معلن، وثّق موقع Middle East Eye البريطاني مشهدًا لجنود من جيش الاحتلال وهم يحمون مستوطنين خلال تجوالهم في أزقة الخليل، ليُسلّط الضوء على تصاعد دور الميليشيات الاستيطانية كأداة رئيسية في استراتيجية دولة الاحتلال لفرض السيطرة على الضفة الغربية وتهجير سكانها الفلسطينيين.
فمن “شبيبة التلال” إلى تشكيلات شبه عسكرية، تشهد الضفة الغربية تحوّل جماعات المستوطنين من عصابات عشوائية إلى ميليشيات منظمة، تنفذ اعتداءات ممنهجة، كان آخرها اقتحام قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال قرب كفر مالك شمال شرق رام الله.
ورغم الإدانات الصاخبة من قادة الاحتلال لاعتداءات هذه الميليشيات على الجنود، فإن العنف الممارس ضد الفلسطينيين لا يواجه أي مساءلة حقيقية، بل يُنفذ غالبًا تحت غطاء رسمي من المؤسسة العسكرية والسياسية.
وتشير تقارير حقوقية محلية ودولية إلى تزايد التداخل بين سياسات حكومة الاحتلال وأعمال العنف الاستيطاني، خاصة منذ صعود وزراء متطرفين كبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الذين وفروا غطاء قانونيًا لهذه الجماعات المسلحة.
وتتم عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من خلال ما يُعرف بـ”مزارع الرعاة”، وهي بؤر استيطانية تبدأ صغيرة ثم تتوسع، مستخدمة العنف لطرد السكان الأصليين وفرض وقائع ميدانية في المناطق المصنفة (ج)، دون إعلان رسمي بالضم.
ويحذر مراقبون من مشروع “ترانسفير ناعم”، يجري من خلاله تهجير الفلسطينيين قسرًا عبر العنف اليومي، تدمير المحاصيل، حرق الممتلكات، وسرقة المواشي، في ظل تجاهل دولي وصمت معظم الأطراف الفاعلة.
وفيما تواصل ميليشيات المستوطنين شق الطرق ونصب البؤر الجديدة، تعتبر حكومة الاحتلال أن “أزمة غزة” شكلت فرصة ذهبية لتسريع خطوات الضم بحكم الأمر الواقع، دون الحاجة إلى قرارات رسمية أو تفاهمات دولية.
وبينما تنشغل العواصم الغربية بأزماتها، تواصل دولة الاحتلال توظيف الميليشيات كأداة لتغيير الخريطة الديموغرافية والسياسية في الضفة الغربية، بما يهدد بإجهاض أي أفق لحل الدولتين ويفتح الباب على مصراعيه لتصعيد غير مسبوق في المنطقة.
