المسار الإخباري :أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين، محذّرة من تداعيات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.
وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن هذه الاقتحامات اليومية، التي تتخللها طقوس تلمودية في باحات المسجد، تأتي ضمن محاولات الاحتلال لفرض تقسيم زماني ومكاني للأقصى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكّدت الخارجية أن القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة، وخصوصًا منظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من مخططات التهويد الإسرائيلية.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات دولية حازمة لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها بحق المدينة المقدسة وسكانها، معتبرةً أن استمرار هذه الاقتحامات يندرج ضمن سياسة الاحتلال القائمة على الإبادة، التهجير القسري، وطمس الهوية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مقدسية، فقد اقتحم صباح الأحد 217 مستوطناً، من بينهم 75 تحت غطاء “السياحة”، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية بشكل استفزازي.
ويُذكر أن الاقتحامات تتم بشكل يومي، باستثناء أيام الجمعة والسبت، وسط إجراءات أمنية مشددة تطال المصلين والمرابطين، وترافقها حملات إبعاد واعتقال.
وكانت محافظة القدس قد حذّرت مؤخرًا من تصعيد خطير تقوده جماعات “الهيكل” المتطرفة، بدعم رسمي من حكومة الاحتلال، يتضمن برنامجًا منظمًا لاقتحام المسجد الأقصى لمدة شهر، بمشاركة حاخامات ورؤساء معاهد دينية يهودية، ما يهدد بتحويل هوية المسجد وتقويض طابعه الإسلامي.
وأكدت الخارجية في ختام بيانها أن هذا التصعيد الإسرائيلي يُعد تهديدًا مباشرًا للسلم والاستقرار، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا قبل فوات الأوان.
