المسار :أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب تعطيش ممنهجة في قطاع غزة، وذلك بعد تسجيل 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه راح ضحيتها أكثر من 700 شهيد غالبيتهم من الأطفال.
وأوضح “المكتب الحكومي” في بيانٍ له اليوم الاثنين، تلقته “وكالة سند للأنباء” أن الاحتلال ارتكب جرائم استهدف خلالها 112 مصدرًا لتعبئة المياه العذبة، تسببت باستشهاد وجرح مئات المدنيين في طوابير الانتظار معظمهم من الأطفال الذين كانوا يسعون للحصول على ماء للشرب.
وكان آخر هذه الجرائم، مجزرة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة حيث قتل الاحتلال فيها 12 شهيدًا بينهم 8 أطفال صباح أمس .
ودمر الاحتلال متعمّدًا 720 بئر مياه وأخرجها عن الخدمة، وهو ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون إنسان من الوصول إلى المياه النظيفة”، بحسب المكتب الحكومي.
ونبّه إلى الاحتلال لا يزال يمنع إإدخال 12 مليون لتر من الوقود شهرياً، وهي الكمية اللازمة لتشغيل الحد الأدنى من آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات وباقي القطاعات الحيوية، وهذا المنع تسبّب في شلل شبه كامل في شبكات المياه والصرف الصحي، وفاقم من انتشار الأوبئة، خاصة بين الأطفال.
ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الفائت، قطع الاحتلال مياه “ميكروت” –آخر المصادر الأساسية التي تغذي محافظات غزة بالمياه– مما ضاعف من مأساة العطش والمعاناة اليومية.
وبين أنه في 9 مارس/ آذار الماضي، قطع الاحتلال آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية وتقع جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة.
ووصف ما يجري بـ “حرب تعطيش ممنهجة ومدروسة” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية.
وأشار إلى أنّ “الاحتلال يستخدم الماء كسلاح حرب جماعي لإبادة السكان وتجريدهم من أبسط حقوقهم الأساسية”.
وعلى ضوء ذلك، حمّل “المكتب الحكومي”، الدول الداعمة والمنخرطة في هذه الإبادة الجماعية “المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذه الكارثة الإنسانية الأخطر في العصر الحديث”.
وطالب، المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية والحقوقية والقانونية الدولية والعالمية، بالتحرك العاجل من أجل وقف حرب التعطيش فوراً وضمان وصول المياه للسكان المدنيين دون أي عوائق.
وطالبها أيضًا بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف، وفتح تحقيق دولي في جريمة التعطيش، ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمه بحق المدنيين العُزل، وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية.
