المسار الإخباري : – أوقفت قاضية فيدرالية أميركية تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي كان يفرض عقوبات واسعة على العاملين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن القرار يشكل انتهاكًا غير دستوريًا لحرية التعبير.
جاء قرار التعليق القضائي استجابة لدعوى رفعتها جهات حقوقية في أبريل الماضي، ضد الأمر الذي أصدره ترامب في فبراير، والذي استهدف المشاركين في تحقيقات المحكمة المتعلقة بجرائم محتملة تورط فيها مواطنون أميركيون أو حلفاء لواشنطن، بما في ذلك “إسرائيل”.
القاضية نانسي توريسن وصفت القرار بأنه يُقيد حرية التعبير “بشكل يفوق ما هو ضروري لتحقيق أي هدف حكومي مشروع”، مضيفة أن العقوبات التي طالت المدعي العام للمحكمة كريم خان، ومحاولات تكميم الأصوات المؤيدة للمحكمة، تخالف المبادئ الدستورية الأساسية.
الأمر التنفيذي المعلّق كان يُتيح معاقبة الأميركيين الذين يقدمون أي خدمات للمسؤولين في المحكمة، وهو ما أثار استياءً واسعًا من منظمات حقوقية ودول حول العالم، واعتُبر خطوة نحو تقويض العدالة الدولية.
يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه منذ شهور ضغوطًا هائلة بسبب قراراتها المرتقبة بحق قادة إسرائيليين على خلفية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وهو ما دفع إدارة ترامب في حينه لاتباع سياسة العقوبات، في محاولة لإحباط أي خطوات قانونية ضد حلفائها.
