المسار الإخباري :قررت الحكومة الفلسطينية تقليص ساعات دوام موظفي القطاع العام بشكل كبير، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أعباء التنقل في ظل الأزمة المالية الخانقة واستمرار احتجاز أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، أن القرار الذي تم اتخاذه خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في رام الله، يأتي لضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون الإضرار بعمل المؤسسات الوطنية.
وأشار أبو الرب في تصريحات إذاعية، إلى أن الحكومة تسعى بكل الوسائل للضغط على المجتمع الدولي من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية، كما تبذل جهودًا مستمرة لضبط النفقات وتوجيه الموارد إلى القطاعات الحيوية.
وشدد على أن هذا القرار لا يُشكل تراجعًا عن مسؤولية الدولة، بل هو إجراء مؤقت في مواجهة التحديات الخطيرة، في مقدمتها العدوان المتواصل على قطاع غزة وتدهور الأوضاع المعيشية.
