المسار: أدان ناطق رسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تسليم  السلطة الفلسطينية للمواطن الفلسطيني محمود خضر العدرا ( هشام حرب) للسلطات الفرنسية ، في خطوة مخالفة بشكل صريح للقانون الأساسي  المعدّل  وخصة للمادة ( 28) من القانون التي تحظر تسليم أي مواطن فلسطيني لأي جهة أجنبية ،وهذا النص الدستوري ليس قابلاً للاجتهاد أو التعليق أو التقييد، وهو يمثل ضمانة سيادية لحماية المواطنين من أي إجراءات تمس حقهم في البقاء في وطنهم وتحت الولاية القضائية الوطنية.

واعتبر الناطق الرسمي للجبهة ، أن خطوة التسليم هذه لم تكن لتتم لولا موافقة القيادة السياسية للسلطة، وأنه كان من الأجدر محاكمة المواطن الفلسطيني ضمن النظام القضائي الفلسطيني ضد أي تهمة موجهة له، وتزداد خطورة تسليمه في ضوء المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية الصعبة التي يعاني منها المواطن المذكور، الأمر الذي  كان يفرض التزاماً قانونياً وأخلاقياً بضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، وعدم تعريضه لإجراءات قد تفاقم حالته أو تمس حقه في الصحة والحياة الكريمة.

وختم الناطق الرسمي تصريحه، بمطالبة السلطات الرسمية بالتوقف عن كل ما من شأنه أن يخالف القانون الأساي الفلسطيني، وبما يمس هيبة النظام القضائي الفلسطيني.

الإعلام المركزي- رام الله

18-4-2026