المسار الإخباري : من المقرر أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، على بيان رمزي يُعبّر عن دعم فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الضم التدريجي وتكريس واقع الاحتلال تحت غطاء تشريعي.

التحرك، الذي تقوده شخصيات يمينية متطرفة من الائتلاف والمعارضة أبرزهم سيمحا روتمان وأوريت ستروك، حظي بموافقة رئاسة الكنيست رغم التحفظات المحلية والدولية. ويُعد التصويت امتدادًا لنهج اليمين الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية، وسط تصاعد المشاريع الاستيطانية وتوسيع البؤر في أنحاء الضفة.

ورغم أن القرار غير ملزم قانونيًا، إلا أنه يوجّه دعوة صريحة للحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات عملية نحو تطبيق السيادة، في ظل صمت دولي متزايد وواقع ميداني يشهد تسارعًا في عمليات الضم.

وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت بأن جهات دبلوماسية طالبت بتوضيح أن البيان هو مجرد توصية، في محاولة للتخفيف من تبعاته السياسية على الساحة الدولية.

التحرك يأتي قبل أيام من بدء العطلة الصيفية للكنيست، ويُنظر إليه كرسالة أيديولوجية واضحة: “لا دولة للفلسطينيين.. والسيادة تبدأ من التشريع”.