المسار الإخباري :أثار مشروع قانون جديد في الكونغرس الأمريكي موجة قلق واسعة بين المدافعين عن حرية التعبير، وسط مخاوف من استهداف الأصوات المنتقدة لإسرائيل على منصات التواصل الاجتماعي.
المشروع الذي يحمل اسم “قانون وقف الكراهية على الإنترنت ومحاسبة شركات التكنولوجيا” (STOP HATE Act)، قُدّم من النائبين جوش غوتهايمر (ديمقراطي – نيوجيرسي) ودون بايكون (جمهوري – نبراسكا)، وبدعم من رابطة مكافحة التشهير (ADL)، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل.
خطر رقابة ممنهجة
ينص مشروع القانون على إجبار شركات التواصل الاجتماعي على التنسيق مع الحكومة الأمريكية لوضع سياسات رقابية ضد محتوى يصنّف على أنه صادر عن “جماعات إرهابية”، مع تقديم تقارير دورية لوزارة العدل، تحت طائلة غرامات تصل إلى 5 ملايين دولار يوميًا في حال عدم الامتثال.
لكن منتقدين يحذّرون من أن تعريف معاداة السامية الوارد في المشروع فضفاض للغاية، ويشمل انتقاد إسرائيل وسياساتها، وليس فقط التحريض على اليهود.
تحول خطير في الخطاب المحافظ
الصحافي المستقل غلين غرينوالد علّق على المنصة “إكس” قائلًا:
> “لطالما اعتُبرت رقابة شركات التكنولوجيا أمرًا مرفوضًا لدى اليمين الأمريكي، لكن كل ذلك تغيّر عندما أصبحت الرقابة تخدم إسرائيل
اللجنة الأمريكية‑العربية لمكافحة التمييز (ADC) حذّرت بدورها من أن المشروع يمنح الحكومة وكيانات مثل ADL “صلاحيات غير مسبوقة لقمع التعبير السياسي”، وتُحمّل المنصات أعباءً رقابية تهدد حق الأمريكيين في التعبير الحر، خاصة المعارضين لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
خلفية المشروع وعودة للأجندة القديمة
يُشار إلى أن نسخة مشابهة من القانون طُرحت في 2023 لكنها لم تمر. وسبق للنائبين غوتهايمر وبايكون أن دعوا آنذاك لفرض رقابة على قنوات مثل الجزيرة وAJ+، وأيدوا حظر “تيك توك” بزعم ترويجه لـ “محتوى مؤيد لحماس ومعادٍ لإسرائيل
كما تبنّى رئيس ADL، جوناثان غرينبلات، مواقف مثيرة للجدل، أبرزها قوله إن “معاداة الصهيونية = معاداة السامية”، وتشبيهه لارتداء الكوفية الفلسطينية بـ”شارة نازية”، ودعمه لاعتقال نشطاء مؤيدين لفلسطين من دون مذكرات قضائية.
الرأي العام الأمريكي يتغير
يأتي هذا القانون في وقت تتراجع فيه شعبية إسرائيل داخل الولايات المتحدة. فقد كشف استطلاع لـ CNN أن فقط 23% من الأمريكيين يرون أفعال إسرائيل مبررة بالكامل، مقارنة بـ50% في أكتوبر 2023.
في المقابل، توثّق تقارير حقوقية استشهاد أكثر من 80 طفلًا فلسطينيًا جراء التجويع، ومقتل أكثر من ألف مدني أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في نقاط توزيع تديرها الولايات المتحدة وإسرائيل.
تحذير أخير من اللجنة العربية الأمريكية
واختتم المدير التنفيذي لـ ADC، عبد أيوب، بيانه قائلًا:
> “حين يبدأ أعضاء الكونغرس بالتضحية بالحريات الأمريكية من أجل إرضاء حكومة أجنبية، نكون قد فقدنا جوهر الديمقراطية. يجب أن نقف ضد أي قانون يهدد حقنا في الكلام والاعتراض.”
