المسار الإخباري :طالب مركز “عدالة” الحقوقي سلطات الاحتلال بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز 21 ناشطًا دوليًا من عشر جنسيات مختلفة، جرى اعتقالهم قسرًا على يد البحرية الإسرائيلية بعد اعتراض سفينة “حنظلة” في عرض البحر، أثناء توجهها في مهمة إنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وأشار المركز في بيان عاجل أن عملية اعتراض السفينة تمت منتصف ليل السبت 27 تموز 2025، أثناء إبحارها في المياه الدولية، دون دخولها للمياه الإقليمية الإسرائيلية، ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
السفينة – التي انطلقت من إيطاليا قبل أسبوع – كانت تحمل مساعدات طبية، حليب أطفال، وأجهزة لتنقية المياه، ضمن مبادرة إنسانية لفتح ممر شعبي نحو غزة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وأكد مركز “عدالة” أن اعتراض السفينة واحتجاز النشطاء هو خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، لا سيما في ظل استمرار الحصار غير القانوني المفروض على القطاع، والذي تستخدمه إسرائيل كسلاح لتجويع السكان، ما يُعدّ عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب اتفاقيات جنيف، وينتهك قرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية الجارية.
وحذر المركز من أن التجارب السابقة تشير إلى قيام البحرية الإسرائيلية بنقل السفن المحتجزة إلى ميناء أشدود، واحتجاز ركابها في أماكن مجهولة دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو الحصول على تمثيل قانوني، وهو ما يفاقم من انتهاك حقوقهم الأساسية.
واختتم “عدالة” بيانه بالتأكيد على أنه سيتخذ إجراءات قانونية عاجلة لضمان الإفراج عن النشطاء ومحاسبة المسؤولين عن عملية الاحتجاز، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في البحر وعلى اليابسة.