المسار : عبرت جمعية ضحايا التعذيب (جنيف) عن قلقها من الوضع الصحي للناشط الحقوقي مهدي بن حميدة بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على قيام السلطات بتعطيل مسار محاكمته.
وقالت الجمعية، في بيان الأربعاء، إن بن حميدة أوقف منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي بمجرّد دخوله مطار قرطاج قادما من سويسرا في زيارة لوالدته المُسِنّة، حيث بدأ إضرابا عن الطّعام داخل سجن بلّي (40 كلم جنوب شرق العاصمة) في الثالث من الشهر الجاري، وذلك احتجاجًا على ما اعتبرَه مماطلة ممنهجة وتعطيل مقصود لمسار التقاضي، حيث تم تأخير جلساته محاكمته بذريعة عدم جاهزية الاختبارات الفنية على هاتفه الجوال المحتجز لدى السلطات، وفق ما نقلت الجمعية عن عائلة بن حميدة.
وتؤكّد المعطيات التي حصلت عليها الجمعية أن قاضي التحقيق “أهمل عمدًا الرد الرسمي للوكالة الفنية للاتصالات، التي كانت طلبت إذنًا قانونيًا لإجراء الاختبارات الفنية. وتواصل هذا الإهمال الإداري والقضائي لأكثر من ثلاثة أشهر، في ما لا يمكن اعتباره إلا مناورة قضائية مُتعمدة تمديد الإيقاف التحفظي خارج الآجال المعقولة”.
وتم إيقاف بن حميدة على خلفيّة تغريدات منسوبة له على موقع إكس ينتقد فيها الوضع في البلاد، إلا أنه نفى أي علاقة له بالتدوينات المذكورة، التي أكدت الجمعية أنها غير موجودة على الموقع.
واعتبر البيان أن إيقاف بن حميدة “تمّ بناء على وشاية لا سند لها تتعلّق بتدوينات منسوبة إليه على موقع إكس، دون توفر أي دليل رقمي يثبت صحتها، وهو ما عجزت عن إثباته اختبارات الوكالة الفنية للاتصالات إلى حدّ تاريخ كتابة هذا البيان”.
وأشار إلى أن “مماطلة قاضي التحقيق وامتناعه المتكرر عن الاستجابة للمراسلات الرسمية للوكالة الفنية تمثّل إمعانا خرقًا سافرًا لمبدأ المحاكمة العادلة. كما أن دخول المعتقل في إضراب عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية سلفًا يُعرّض حياته للخطر ويقع تحت المسؤولية المباشرة للسلطات القضائية والتنفيذية التونسية”.
وطالبت الجمعية بالإفراج عن بن حميدة “باعتبار أن الإيقاف بات تعسّفيا ومبتغاه التنكيل به وبعائلته المقيمة بالخارج”، معتبرة أن “استمرار السلطة القائمة في استعمال القضاء كأداة للتنكيل السياسي لا يزيد إلا في تعميق العزلة الدولية لتونس وتدهور صورتها الحقوقية”.
كم ذكّرت السلطات التونسية “بالتزامات الدّولة التونسيّة فيما يتعلّق بالاتفاقيات الدولية ومنها المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو للا إنسانية أو المهينة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 كانون الأوّل/ ديسمبر 2002”.
