المسار الإخباري :شهد مجلس الوزراء اللبناني، يوم الخميس، انقسامًا حادًا حول الورقة الأمريكية المتعلقة بحصرية السلاح، ما أدى إلى انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي” من الجلسة، في خطوة تهدف إلى إفقادها الميثاقية، بينما أصرّ الرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على المضي في تنفيذ قرار تكليف الجيش بوضع خطة لتسليم السلاح قبل نهاية العام.
وجاء الانسحاب خلال جلسة ثانية عقدت في قصر بعبدا، بعد 48 ساعة من تكليف الجيش إعداد الخطة، وسط اعتراضات متصاعدة من “حزب الله” وحلفائه على ما اعتبروه “استهدافًا مباشرًا للمقاومة”.
وزير التنمية الإدارية فادي مكي، الذي حضر بداية الجلسة، عاد وانسحب لاحقًا مؤكدًا أنه لا يمكنه تحمّل تمرير قرارات بهذا الحجم في غياب وزراء الطائفة الشيعية.
رئيس الحكومة، مدعومًا بوزراء “القوات اللبنانية” و”الكتائب” و”الاشتراكي”، رفض مطالب تعديل القرار، وتمسك بإقرار الأهداف العامة للورقة الأمريكية، مع تأجيل النقاش في المراحل التنفيذية حتى تقديم خطة الجيش المرتقبة في 31 آب/أغسطس، بحسب ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص.
الرئيس عون: لا تراجع عن حصرية السلاح
وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، في مقابلة مع قناة “الحدث”، أن الدولة ماضية في تنفيذ حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، معتبرًا أن تنفيذ المبادرة الأمريكية “لا يُخل بسيادة لبنان”، لكنه يتطلب ضمانات دولية من واشنطن وباريس، وموافقة كل من سوريا وإسرائيل
بري والوساطة الباردة
من جهته، سعى رئيس البرلمان نبيه بري إلى تبريد الأجواء، وأكد أن العلاقة مع الرئيس عون “أكبر من جلسة”، لكن مكتبه الإعلامي حذر من “تهديد الميثاقية” في حال إقرار الورقة بصيغتها الحالية، قائلاً: “ليفعلوا إن استطاعوا”.
الخطيب و”الوفاء للمقاومة”: الورقة تعطي شرعية للعدوان
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، وصف موقف الحكومة بأنه “شرعَن العدوان الإسرائيلي”، محذرًا من “فتنة داخلية”، وداعيًا إلى رفض المساعدات المشروطة التي “ترهن سيادة لبنان”.
كتلة “الوفاء للمقاومة” من جانبها رأت أن تبنّي الورقة الأمريكية يُعد مخالفة ميثاقية وضربًا لاتفاق الطائف، مشيرة إلى أن ذلك “يجرّد لبنان من أحد أهم عناصر قوته في مواجهة العدو”.
أبرز بنود الورقة الأمريكية:
تنفيذ اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا 1701.
نزع سلاح كل الجهات غير الحكومية، بما في ذلك “حزب الله”.
انسحاب إسرائيل من النقاط المتنازع عليها وترسيم الحدود مع لبنان وسوريا.
دعم الجيش اللبناني للانتشار على الحدود وفي المناطق الداخلية.
مؤتمر اقتصادي دولي لدعم لبنان بمشاركة فرنسا، أمريكا، السعودية، وقطر.
توفير دعم عسكري دولي للجيش اللبناني.
