المسار : نرفض منطق الاستجداء والتكيف مع سياسات الامر الواقع الاسرائيلية الامريكية

حذرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” من نتائج اللقاءات التي عقدتها بعض منظمات الامم المتحدة مع مؤسسات امريكية واسرائيلية ضالعة في قتل شعبنا ومشاركة في عمليات التجويع الواسعة التي سقط بسببها عدد واسع من ابناء قطاع غزه، بينهم عشرات الاطفال، خاصة ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي يقف على رأسها متطرف يبرر جرائم الاحتلال ويروج لروايته الكاذبة..

واعتبرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” بأن لقاء ممثلي المنظمات الدولية (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، برنامج الغذاء العالمي، اليونيسف، المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر) مع رئيس المؤسسة سيئة الصيت والسمعة جوني مور وبرعاية وفد أمريكي، وحتى لو لم يسفر عن نتائج مباشرة، فان الاتفاق على وقف انتقاد منظمات الامم المتحدة لما يسمى “مؤسسة غزه الانسانية”، هو بحد ذاته تواطؤ غير مقبول وتغطية على جرائم جيش الاحتلال الاسرائيلي، الذي يواصل مجازره ويعلن صراحة عزمه احتلال كامل قطاع غزة.

وترى “دائرة وكالة الغوث” ان الاعتماد على منطق استجداء الولايات المتحدة واسرائيل سبيلا لادخال المساعدات، وجعله بديلا لمنطق القانون الدولي ومعاقبة من انتهكه وتمرد على الارادة الدولية وانتهك حقوق الانسان. وكل هذا يشجع الاحتلال الاسرائيلي على مواصلة سياسته، التي هي موضع ادانة من قبل كافة دول العالم بمختلف منظماته ومؤسساته ، بما في ذلك المحاكم الدولية..

اننا في “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وإذ نرحب بكل جهد دولي يقود الى وقف الحرب وادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزه، فاننا نرفض سياسة التكيف مع الضغوط والاجراءات التي اتخذتها اسرائيل والولايات المتحدة، ونعتبر بان جهود الامم المتحدة والمجتمع الدولي يجب ان تتركز على الغاء القوانين الاسرائيلية ضد الاونروا ووقف الضغوط التي تمارس ضدها، واستئناف التمويل الامريكي الغير مشروط لموازنة الاونروا، والسماح بممارسة مهامها وفقا للتفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.

كما تدعو الدائرة كافة مؤسسات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة الانجرار خلف مشاريع الاحتلال، تحت ذرائع لن تقود سوى الى زيادة الغطرسة في التعاطي مع الامم المتحدة ومنظماتها. مع تأكدينا بأن اي محاولة للمساس بالأونروا ودورها وتفويضها، مهما كانت الاسباب، فهي مرفوضة بشكل قاطع لانها تمس بشكل مباشر بحقوق شعبنا الثابتة والمشروعة.. وكل من يشارك أو يصمت سيكون شريكًا في الجريمة، فلا تكونوا شركاء في حرب الابادة السياسية للشعب الفلسطيني..