المسار : منذ إنشاء المبادرة النسوية الأورومتوسطية (EFI)، قبل عشرين عامًا، كمنصة سياسية، دافعت المبادرة عن إنهاء احتلال فلسطين، والحل السياسي لجميع الصراعات، وحثت على الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 بشأن حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، كخطوة ضرورية وشرط مسبق للسلام الشامل والمستدام.
إن غياب الجهود الدبلوماسية والإرادة السياسية لتطبيق القانون الدولي، بما يؤدي إلى حل سياسي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر، أدى إلى التصعيد الوحشي الحالي للعنف ضد غزة، والذي أدانه المجتمع الدولي أخيرا باعتباره إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بكل الوسائل العسكرية الممكنة، والتدمير المنهجي، والآن بالتجويع.
كم من الآلاف من الضحايا، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في مجال الصحة، للقنابل، وللتجويع، وللحصار الكامل، وللحرمان من الماء والكهرباء والأدوية، دون أي جهود لوقف هذا، بل الصمت، في العام الماضي؟
كم ألف قتيل مدني، معظمهم من النساء والأطفال، كان لا بد من حصدهم لإثارة سخط القادة الغربيين أخيرًا. مرة أخرى، مرة أخرى، ما قيمة حياة فلسطيني؟
إن التهجير القسري والتدمير الذي قامت به إسرائيل منذ عام 1948 لأكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية في انتهاك لقرار الأمم المتحدة رقم 194 بشأن حق العودة للاجئين، والاحتلال والاستيطان المستمر والضم منذ عام 1967 لغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في انتهاك لقرار الأمم المتحدة رقم 242، والمجازر الإسرائيلية التي لا تنتهي في عام 2009 و2014 و2021 لآلاف المدنيين في غزة، كل ذلك كان محاطًا بصمت المجتمع الدولي.
إلى متى سيستمر هذا التسامح المهين؟ إلى متى سيُحرم الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في دولة؟ متى ستضع الأمم المتحدة حدًا نهائيًا لهذه المأساة التي تُزعزع استقرار المنطقة، بضمان تنفيذ التزاماتها؟
تنضم مبادرة النسوية الأورومتوسطية بصوتها إلى أولئك الذين يطالبون الأمم المتحدة بـ:
- فرض وقف فوري لإطلاق النار وضمان حماية الشعب الغزي.
التدخل لإنهاء حصار غزة ومنع الاحتلال العسكري لقطاع غزة بأكمله الذي تخطط له الآن حكومة نتنياهو.
- البدء بتنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة دون مزيد من التأخير. 14 أغسطس 2025،باريس
