المسار : أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS)، الأربعاء، تعليق أكثر من 8 ملايين دولار من المنح المخصصة لعدد من المؤسسات الإسلامية، بدعوى وجود “علاقات مزعومة بالإرهاب”، وذلك استنادًا إلى تقرير صادر عن منتدى الشرق الأوسط (MEF)، وهو مجموعة مؤيدة لإسرائيل ومصنّفة من قبل منظمات حقوقية على أنها معادية للمسلمين والفلسطينيين.
ويأتي التمويل من برنامج المنح الأمنية لغير الربحيين (NSGP) التابع لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، والذي يهدف إلى مساعدة المؤسسات الدينية المعرّضة لخطر الهجمات بدوافع كراهية، عبر تمويل أنظمة إنذار وكاميرات وحرّاس أمن.
وقالت الوزارة إنها علّقت بالفعل التمويل عن 49 مشروعًا، بعد أن زعم تقرير المنتدى أن الوزارة قدّمت خلال الفترة بين 2013 و2023 نحو 25 مليون دولار لجماعات “مرتبطة بالإرهاب”، وفقًا لمنصة “كومن دريمز”.
اتهامات بالتحيّز ومعاداة المسلمين
وصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)منتدى الشرق الأوسط بأنه “منظمة كراهية معادية للفلسطينيين والمسلمين”، واعتبر مؤسسه دانييل بايبس “عنصريًا”. ويُعرف بايبس بخطاباته العدائية، إذ سبق أن وصف المسلمين بأنهم “شعوب داكنة البشرة تطبخ أطعمة غريبة وتلتزم بمعايير مختلفة للنظافة”، كما حمّل المسلمين زورًا مسؤولية تفجير أوكلاهوما عام 1995، رغم أن المنفّذ كان متطرفًا أمريكيًا أبيض.
كما دافع بايبس عام 2004 عن اعتقال الأمريكيين من أصول يابانية في الحرب العالمية الثانية، وطرح الأمر كنموذج للتعامل مع المسلمين.
استهداف مؤسسات إسلامية بارزة
وصف تقرير المنتدى مجلس “كير”، الذي حصل على 250 ألف دولار من FEMA، بأنه “مرتبط بحماس”، مستندًا فقط إلى إدراجه ضمن قائمة “المتآمرين غير المتهمين” في محاكمة “مؤسسة الأرض المقدسة” عام 2007، رغم أن “كير” لم يُوجَّه إليه أي اتهام قضائي.
كما استهدف التقرير مؤسسات أخرى مثل الجمعية الإسلامية في بالتيمور، فقط لكونها خضعت سابقًا لمراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب معهد المعرفة الإسلامي في ميشيغان، الذي اتهمه المنتدى بأنه “منبر لشيعة إيران الثورية” بسبب انتقاد قادته لإسرائيل وتشبيهها بالنازية.
دعم رسمي أمريكي لتوصيات المنتدى
رغم الطابع الاتهامي غير المثبت، قالت وزارة الأمن الداخلي إنها تأخذ نتائج تقرير المنتدى “على محمل الجد”، مؤكدة لقناة “فوكس نيوز” أنها “ممتنّة لعمل مجموعات المراقبة المحافظة”. وكان المنتدى قد صرّح لصحيفة “نيويورك بوست” أنه يعمل مع الوزارة لإلغاء منح المؤسسات “المتطرفة”.
خلفية سياسية
ويأتي القرار في سياق أوسع من حملات إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية والجمهوريين في الكونغرس ضد المؤسسات غير الربحية المنتقدة لسياساته، خصوصًا تلك التي تنتقد إسرائيل. فقد هدّد ترامب جامعات مثل هارفارد بفقدان وضعها غير الربحي إذا لم تشدد القيود على النشاط المؤيد لفلسطين.
كما حاول الجمهوريون تمرير بند في مشروع قانون ضخم يمنح وزير الخزانة سلطة سحب الوضع غير الربحي عن أي مؤسسة يراها “داعمة للإرهاب”، وهو توصيف استُخدم مرارًا ضد جهات تساند الفلسطينيين. غير أن البند أُسقط من النسخة النهائية للقانون.
شروط جديدة مثيرة للجدل
حدّثت وزارة الأمن الداخلي، هذا الشهر، شروط منحها، حيث ألزمت المؤسسات غير الربحية بالتعاون مع وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، وأجبرتها على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل، وهو ما وصفه مجلس “كير” بأنه “اختبار سياسي يستهدف أنصار حقوق الفلسطينيين”.
ردود فعل
وقال متحدث باسم (كير) في بيان: “منظمتنا الحقوقية لا تملك حاليًا أي منح اتحادية يمكن للوزارة قطعها. الحكومة لا تستطيع حرمان المؤسسات الأمريكية من التمويل بسبب انتمائها الديني أو انتقادها لإبادة إسرائيل في غزة”.
كما أدان المجلس وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، معتبرًا أنها “تتخذ قرارات استنادًا إلى هلوسات منتدى الشرق الأوسط، وهو موقع كراهية يضع إسرائيل أولًا”.
