المسار :

العدوان على غزة تحت مسمى “جدعون 2” هو جريمة إبادة جماعية وتهجير قسري، مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

منذ 23 شهراً عجز الاحتلال عن تحقيق أهدافه: لم يُخلّص أسراه، لم ينزع سلاح المقاومة، لم يهجّر شعبنا، ولم يكسر إرادة حتى أطفال غزة. هذه حقائق دامغة تثبت فشل المشروع الصهيوني.

الاستيطان في منطقة E1 وسائر الضفة الغربية هو استكمال لمخطط الضم والتهويد وفرض “الوطن البديل”، في خرق فاضح لقرارات مجلس الأمن (2334) وميثاق روما.

نتنياهو وترامب يسدان الأفق أمام أي تسوية ويهدفان لفرض الاستسلام على شعبنا ومقاومته. هذا انتهاك لحق الشعوب في تقرير المصير، وهو حق غير قابل للتصرف وفق قرارات الأمم المتحدة.

المقاومة أثبتت مسؤوليتها الوطنية بقبول مبادرة الوسطاء لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، فيما الاحتلال يصر على التصعيد والإبادة بدعم أميركي مباشر، ما يجعل الولايات المتحدة شريكاً في الجريمة.

إعلان المجاعة في غزة وصمة عار على جبين الفاشية الاستعمارية في أميركا وإسرائيل، ويشكل جريمة تجويع ممنهج يعاقب عليها القانون الدولي كجريمة ضد الإنسانية.

المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية عصيّة على التهويد والتقسيم. سعار بن غفير واقتحامات المستوطنين تشكل انتهاكاً لحرية العبادة ولاتفاقيات جنيف.

الاحتلال يحوّل الضفة الغربية إلى معازل وبانتوستانات ومحميات للصيد البشري، بما يرقى إلى جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) وفق القانون الدولي.

نتنياهو يطيل أمد الحرب لإدامة حياته السياسية والهروب من المحاسبة على فساده وفشله، فيما قرار استمرار الحرب قرار أميركي بالدرجة الأولى.

اليوم التالي للحرب لن يكون إلا فلسطينياً خالصاً بمرجعية منظمة التحرير: حكومة وفاق أو لجنة إسناد وطنية، ورفض قاطع لأي إدارة احتلالية أو وصاية دولية.

ندعو العالم والأشقاء العرب للضغط من أجل محاكمة إسرائيل، سحب الاعتراف بها، وعزلها كدولة جرائم حرب وتطهير عرقي وتمييز عنصري، وتنفيذ المقاطعة الاقتصادية الشاملة.

الوحدة الوطنية والمقاومة بكافة أشكالها هي الطريق الأقصر نحو الحرية والاستقلال والعودة.

هذه التصريحات نُشرت عبر وسائل إعلام عربية وأجنبية، من بينها:

فضائية فلسطين اليوم، صحيفة عربي21، وكالة نوفوستي الروسية، إذاعة سبوتنك الروسية، الإذاعة اللبنانية، إذاعة الرسالة اللبنانية.