المسار : وجه 209 سفراء ومسؤولين سابقين في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى المسؤولين الأوروبيين طالبوهم فيها باتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل.

ووقع الرسالة 110 من السفراء وكبار الموظفين السابقين في الاتحاد الأوروبي، وكذلك 99 من السفراء السابقين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وقال السفير الأوروبي والبريطاني السابق في الاتحاد الأوروبي جايمس موران لـ”القدس العربي” إن “الاتحاد الأوروبي لا يقوم بما يكفي في الوقت الحالي”، رغم إصداره بيانات عدة لكنها لقيت تجاهلا.

وقال إن السفراء والمسؤولين الدبلوماسيين السابقين يوجهون هذه الرسالة بهدف دفع الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات، وألا يقتصر الأمر على التصريحات.

وقال:”إن الرسالة تأتي عشية اجتماع مقرر لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فيما يسمونه صيغة Gymnich، أي الاجتماع الأوروبي لمناقشة القضايا الرئيسية. وأضاف “بالطبع، فإن هذا الموضوع، إلى جانب أوكرانيا، سيكون حاضرا جدا في أذهانهم، ونأمل أن نؤثر عليهم عبر هذه الرسالة”.

السفير الأوروبي السابق جايمس موران لـ”القدس العربي”: متفائلون باستجابتهم.. وبعض الدول تخاف انتقام إدارة ترامب لكن هناك أغلبية كبيرة في الرأي العام الأوروبي تؤيد

ولكن هل موران متفائل في أن يصغي المسؤولون الأوروبيون إلى هذه الرسالة؟

يرى السفير الأوروبي السابق أن هناك “فرصة أكبر بأن يتم الاستماع إلينا الآن مقارنة بما كان عليه الحال قبل بضعة أسابيع، ولأسباب كثيرة، ليس أقلها التطورات الأخيرة مثل إعلان إسرائيل أنها ستتحرك عسكريا للاستيلاء على مدينة غزة، والإعلان عن مستوطنة E1 خارج القدس الشرقية، وبالطبع، قرار تصنيف حالة الأمن الغذائي بأن المجاعة قائمة الآن في غزة”.

ويضيف لـ”القدس العربي” أن “هذه التطورات وغيرها خلال الأسبوعين الماضيين تمنحنا بعض الأمل في أن قادة الاتحاد الأوروبي لن يكونوا قادرين على تجاهل هذه القضية لفترة أطول، ونحن نأمل جدا أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات، إن لم يكن من قبل الاتحاد الأوروبي ككل،

فعلى الأقل من قبل الدول الأعضاء الفردية”.

عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

الإجماع ليس شرطا

لكن هل يحتاج اتحاذ إجراءات مثل هذه ،إجماعا قد يكون غير متوفر بين الأعضاء الـ27 للاتحاد؟

يقول موران “في بعض الأمور، نعم، هذا صحيح، هناك حاجة إلى إجماع، وهذا ينطبق على أشياء معينة. ولكن في العديد من الأمور الأخرى، لا تكون هناك حاجة للإجماع. على سبيل المثال، التفضيلات التي تحكم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يمكن تعليقها على أساس ما نسميه “الأغلبية المؤهلة” أي 55 في المئة من دول الاتحاد الأوروبي و65 في المئة من السكان. نحن قريبون جدا من تحقيق تلك الأغلبية المؤهلة في الوقت الحالي، وقد يحدث ذلك قريبا. ثم هناك سلسلة كاملة من الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء بمفردها دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي ككل، وهذا ما نقوله أيضا في الرسالة. وبالطبع، هذه الرسالة لم يوقعها فقط سفراء ومسؤولون سابقون في الاتحاد الأوروبي، بل وقعها أيضا 100 من السفراء الوطنيين السابقين من الدول الأعضاء. لقد اجتمعنا معا لتوجيه هذا النداء ليس فقط لقادة الاتحاد الأوروبي هنا في بروكسل، ولكن أيضا للقادة في كل دولة بمفردها”.

لكن هل تخشى بعض الحكومات الأوربية من ردة فعل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا مضت قدما باتخاذ إجراءات أكثر حزما؟

يقول موران ردا على ذلك “إنهم قلقون من انتقام إدارة ترامب إذا اتخذوا إجراءات ضد إسرائيل. هذا أحد العوامل التي تؤثر على قراراتهم بينما يترددون في اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة. ومن ناحية أخرى، هناك أغلبية واضحة وكبيرة جدا في الرأي العام في جميع أنحاء أوروبا الآن، تدعوهم إلى اتخاذ إجراء. وهم، كسياسيين، سيتعين عليهم أن يوازنوا هذا الأمر ويتخذوا خيارهم. ونحن نأمل بالتأكيد أن يتخذوا القرار الصائب”.

نص الرسالة

الرسالة المفتوحة موقعة من قبل 209 من السفراء وكبار الموظفين السابقين في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وتتضمن دعوة للتنفيذ الفوري لإجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأفعال غير القانونية لإسرائيل في غزة والضفة الغربية، عشية الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية في 29–30 آب / أغسطس.

وهي موجهة إلى رؤساء الدول والحكومات، ووزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، رئيس البرلمان الأوروبي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائب رئيس المفوضية، والمفوضون لشؤون المتوسط، والتجارة، والمساواة، والاستعداد وإدارة الأزمات، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.

ويقول الموقعون إن رسالتهم هي استكمال للإجراءات التسعة المقترحة للاتحاد الأوروبي التي تضمنتها رسالتهم المفتوحة بتاريخ 28 تموز / يوليو، “ردا على الأفعال غير القانونية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، عقب الهجمات الشنيعة التي نفذتها “حماس” في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023″.

ويعرب الموقعون عن قلقهم من عدم تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ومن بدء “الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خطط لإفراغ مدينة غزة وضواحيها من مليون فلسطيني، عبر إجبارهم على الانتقال إلى مناطق تركيز في الجنوب، تمهيدا لاحتمال ترحيلهم على نطاق واسع إلى دول ثالثة مع خطر إثارة أزمة هجرة”.

كما يشيرون إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في 22 من الشهر الحالي، بأن مجاعة من صنع الإنسان قائمة الآن في هذه المناطق نفسها من غزة.

وتعرض الرسالة عددا من الأرقام والبيانات التي تعكس المأساة الإنسانية في غزة، ومن بينها مواصلة الحكومة الإسرائيلية منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من إيصال المساعدات منذ 2 آذار / مارس، و”عرقلتها تسليم الإمدادات من مزودين تقليديين ذوي خبرة ،بينما أعطت الأولوية لعسكرة المساعدات التي توفرها “مؤسسة غزة الإنسانية” ومرتزقتها، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني”. وتتطرق إلى قتل الصحافيين الذين بلغ عددهم الـ 246 وقتل طالبي المساعدات.

كما تحذر الرسالة من نتائج موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء 3,400 وحدة سكنية في منطقة E1 في فلسطين، “مما أدى إلى قطع القدس الشرقية عن الضفة الغربية وتقسيم الإقليم إلى قسمين، مع الهدف المعلن صراحة وهو تقويض حل الدولتين طويل الأمد الذي تدعمه الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو السبيل الوحيد الممكن ليتعايش الشعبان في سلام وأمن”.

وتندد الرسالة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مستذكرة قتل الناشط عودة الهذالين، “المدافع السلمي المعروف عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية”.

وتعبر الرسالة عن خيبة أمل موقعيها بأنه “لم تُتخذ أي تدابير جوهرية من قبل الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها الوحشية، واستئناف المساعدات الإنسانية الحيوية من قبل المزودين الرئيسيين، وإنهاء احتلالها غير القانوني لكل من غزة والضفة الغربية”.

ويرى الموقعون أنه “إذا فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف فعال، فإن الدول الأعضاء فقط، بشكل فردي أو في “مجموعات من الدول التي لديها رؤية متشابهة “، ستتخذ إجراءات. وبينما يعدّ هذا أمراً مرحبا به في حد ذاته، إلا أنه لن يكون له القوة الكاملة للعمل الجماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

المطالبة بإجراءات

وطالب الموقعون بسلسة إجراءات أهمها:

1- تعليق أو إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل أحادي بموجب قوانين الرقابة الوطنية الخاصة بالدول الأعضاء، بما في ذلك المعدات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

2. وقف تمويل المشاريع الوطنية المشتركة مع الكيانات الإسرائيلية أو الانسحاب من اتفاقيات البحث المشتركة مع المؤسسات والهيئات البحثية الإسرائيلية، فيما يتعلق بـ Horizon Europe، حيث توجد أدلة معقولة على أن هذا التمويل يدعم أعمالا غير قانونية بموجب القانون الدولي.

3. توجيه الجامعات العامة وغيرها من الكيانات إلى وقف التعاون مع الكيانات الإسرائيلية المشتبه في تورطها بجرائم فظيعة.

4. فرض أنظمة العقوبات الوطنية الخاصة بها على أساس حقوق الإنسان وقوانين مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حظر التأشيرات وتجميد الأصول.

5. إدخال حظر على التجارة في السلع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية، في انتظار حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، وعلى أساس أحكام منظمة التجارة العالمية.

6. التخلي عن الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية واستبعادها من المشتريات العامة، والاستثمارات الحكومية وصناديق الثروة السيادية.

7. حظر رسو السفن أو استخدام المجال الجوي للسفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية، وكذلك التوقفات العابرة لأي سفن/طائرات تنقل معدات عسكرية وذخائر إلى إسرائيل.

8. مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين والفلسطينيين الذين صدرت بحقهم لوائح اتهام إذا دخلوا أراضيها، أو في بعض الحالات حتى غيابيا بالنسبة للدول الأعضاء التي لديها أحكام الولاية القضائية العالمية.

9. حظر مراكز البيانات والمنصات الموجودة في أوروبا من تلقي أو تخزين أو معالجة بيانات صادرة من الحكومة الإسرائيلية أو مصادر تجارية تتعلق بوجود وأنشطة الحكومة الإسرائيلية في غزة وأماكن أخرى في الأراضي المحتلة.