المسار الإخباري :قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين الشهداء هي سياسة رسمية ممنهجة، تم تقنينها عبر أوامر عسكرية وتشريعات وأحكام قضائية، تسمح لقائد المنطقة العسكرية باحتجاز الجثامين ودفنها مؤقتًا لاستخدامها كورقة ضغط في مفاوضات مستقبلية.

وأكدت المؤسسة أن هذه السياسة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى والمادة (8) من البروتوكول الإضافي الثاني، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفق المادة (7) من نظام روما الأساسي لسنة 1998.

ودعت المؤسسة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء وتسليمها لذويهم للدفن وفق الشعائر الدينية. كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم القتل، والاختفاء القسري، واحتجاز الجثامين، ونبش القبور، وسرقة وتشويه الجثث، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.