المسار الإخباري :أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن قرار الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات الرئيس محمود عباس وعدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر.
وأكدت الرئاسة على ضرورة التراجع عن القرار، مشددة على حق الوفد الفلسطيني في المشاركة بالاجتماعات الدولية وفق الالتزامات القانونية والشرعية الدولية.
