المسار : أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، أن بلاده قررت فرض عقوبات من 9 مواد على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين، في مبنى رئاسة الوزراء الإسبانية في العاصمة مدريد.

وقال سانشيز: “ما تفعله إسرائيل في غزة ليس دفاعاً، بل تدميراً لشعب أعزل. ونحن في إسبانيا لا يمكننا وقف هجمات إسرائيل بمفردنا. لا نملك قنابل ذرية، ولا حاملات طائرات، ولا حقول نفط ضخمة، لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن محاولة إيقاف إسرائيل”.

وأوضح أن هجمات إسرائيل على غزة والضفة الغربية خلال العامين الماضيين، أسفرت عن مقتل أكثر من 63 ألف شخص، وإصابة أكثر من 15 ألفا و900 آخرين، وتجويع 250 ألف شخص، ونزوح ما يقرب من مليوني شخص، نصفهم من القاصرين، بحسب معطيات الأمم المتحدة.

وأكد أن إسبانيا بذلت جهوداً خلال العامين الماضيين لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار من خلال المساعدات الإنسانية والخطوات السياسية والقانونية.

وتابع قائلاً: “إسبانيا اتخذت 9 إجراءات إضافية، سارية المفعول فوراً، لوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني”.

وصرح سانشيز بأن أولى العقوبات التسع التي ستُفرض على إسرائيل ستكون حظراً على الأسلحة.

وأردف: “ستكون هناك موافقة عاجلة على مرسوم ملكي يُعزز قانونياً حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وسيحظر هذا المرسوم الملكي قانونياً وبشكل دائم شراء وبيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل”.

كما أعلن سانشيز منع السفن التي تحمل وقوداً للقوات المسلحة الإسرائيلية من الرسو في الموانئ الإسبانية، ومنع جميع الطائرات التي تحمل معدات دفاعية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الإسباني.

واستطرد: “سيتم أيضاً منع جميع المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة من دخول إسبانيا”.

وتشمل العقوبات الأخرى، حظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية التي اغتصبها الإسرائيليون، وتقييد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في تلك الأراضي، وتعزيز التعاون مع دولة فلسطين، وزيادة عدد الموظفين في بعثة المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح، وزيادة المساهمة المقدمة للأونروا بمقدار 10 ملايين يورو، ورفع حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة ليصل إلى 150 مليون يورو.

ومن المنتظر أن تتم الموافقة على العقوبات التي أعلنها سانشيز ضد إسرائيل في اجتماع الحكومة غداً الثلاثاء، وتدخل حيز التنفيذ على الفور.

وبعد ذلك، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إسبانيا بمعاداة السامية.

وفي معرض رده على سانشيز، قال ساعر على منصة “إكس” إن “محاولة إدارة سانشيز الفاسدة لصرف الانتباه عن فضائح فساد جسيمة من خلال حملة مستمرة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية أمر واضح للجميع”.

وأضاف أنه سيتم حظر نائبة رئيس وزراء إسبانيا وزيرة العمل يولاندا دياز من دخول إسرائيل، وأن إسرائيل “لن تقيم أي اتصال معها”.

وفي رد على تصريحات ساعر، رفضت إسبانيا الاثنين “الاتهامات الزائفة” الإسرائيلية لها بمعاداة السامية.

ودانت وزارة الخارجية الاتهامات وإعلان إسرائيل منع دخول مسؤولين إسبانيَين اثنين، مؤكدة أن إسبانيا “لن تُذعن للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

من جانبها، رحبت حركة حماس بقرار الحكومة الإسبانية منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل واعتبرته “خطوة سياسية وأخلاقية مهمة على مسار الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضافت الحركة في بيان: “ندعو الدول المصدّرة للسلاح إلى الكيان الفاشي لاتخاذ خطوات مماثلة، بالتوازي مع تصعيد كل أشكال الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني على الاحتلال المجرم، لإلزامه بوقف المجازر المروّعة ضد المدنيين في قطاع غزة”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت 64 ألفا و455 شهيدا، و162 ألفا و776 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 فلسطينيا، بينهم 138 طفلا.

(وكالات)