المسار:قدمت جمعية حقوق المواطن، اليوم الخميس، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن سكان مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم شمال الضفة الغربية، للمطالبة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها قبل ثمانية أشهر في إطار التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر.

وجاء في الالتماس أن عشرات الآلاف من السكان، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، أُجبروا على مغادرة منازلهم “في ظروف مفاجئة وعنيفة ومهينة”، دون وقت للاستعداد أو جمع المستلزمات الأساسية. وأشار الالتماس إلى أن الاحتلال يمنع حتى اليوم المهجرين من العودة، فيما يعيش كثيرون بلا مأوى أو دعم إنساني، وسط تدمير ممنهج للمخيمات.

وقالت الجمعية إن ما جرى يمثل “أكبر موجة نزوح جماعي في الضفة الغربية منذ عام 1967″، معتبرة أن استمرار منع العودة وغياب الدعم “ينتهك القانون الإنساني الدولي وحقوق السكان الأساسية”، مستندة إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين.

وطالبت الجمعية المحكمة بإصدار أمر عاجل لوقف منع اللاجئين من العودة، والعمل فورًا على توفير الدعم الإنساني اللازم لهم إلى حين السماح بعودتهم.

ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي أطلق عليها الجيش اسم “الجدار الحديدية”، دمّر الجيش أكثر من 620 منزلًا في مخيم جنين و600 منزل في طولكرم، إضافة إلى آلاف المنازل التي لحقت بها أضرار جزئية، بينما أجبر الاحتلال حوالي 40 ألف لاجئ فلسطيني على مغادرة المخيمات ومنعهم من العودة.