: قال بول ماغنيت، زعيم الحزب الاشتراكي البلجيكي، إن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون “نقطة انطلاق” للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وليس هدفه النهائي، مؤكدا أن هذا القرار يجب أن يتزامن مع تفكيك نظام الفصل العنصري وإيقاف المخطط الاستيطاني الإسرائيلي وفرض حظر على تصدير الأسلحة من الاتحاد الأوروبي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن حظر منتجات المستوطنات.
وقال في حوار صحفي : “نشهد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين. يُشكل المدنيون 83% من الضحايا، مع تدمير 90% من المنازل. يُستهدف الصحافيون والمسعفون وعمال الإغاثة عمدًا، بينما تمنع إسرائيل المساعدات الإنسانية وتتسبب بالمجاعة في غزة”.
وأضاف: “يجب ألا ننسى الضفة الغربية: الاحتلال غير الشرعي، والفصل العنصري، والاستيطان مستمرون بلا هوادة. هذا الصيف، وافقت إسرائيل على مشروع E1 (الذي يهدف لربط القدس بالمستوطنات الإسرائيلية) المصمم للقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. الوضع لا يُطاق ويتطلب أفعالًا لا أقوالًا”.
وكان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أكد أن بلاده للاعتراف ستعترف قريبا بدولة فلسطين وتقوم بفرض عقوبات على إسرائيل.
وعلق ما غنيت على ذلك بالقول: “تشترط الحكومة البلجيكية للاعتراف بفلسطين نزع سلاح حماس وإطلاق سراح الرهائن، مما يُؤجل القرار فعليًا إلى أجل غير مسمى”.
واعتبر، في السياق، أن الكثيرين يخلطون بين الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين “فرغم ارتباطهما، إلا أنهما منفصلان”.
وأوضح بالقول: “الاعتراف هو عمل دبلوماسي أحادي الجانب يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير. ويجب أن يكون غير مشروط وأن يكون نقطة انطلاق للسلام، لا هدفه النهائي”.
وتابع ماغنيت: “بالإضافة إلى الاعتراف بفلسطين، ثمة حاجة إلى تدابير عاجلة مثل وقف مشروع E1، وفرض حظر على الأسلحة من الاتحاد الأوروبي، وحظر منتجات المستوطنات، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ونقل مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جنيف، ومعاقبة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش والمستوطنين العنيفين”.
وقدم ماغنيت رؤيته لحل الصراع المتواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالقول: “أولاً، يجب فرض عقوبات دولية صارمة على الحكومة الإسرائيلية لخلق ضغط حقيقي وإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة. كما يجب تفكيك أنظمة الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار”.
وأضاف: “كما أن المساءلة لا تقل أهمية عما سبق، إذ يجب أن يواجه بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وقادة حماس العدالة في لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية). وهناك أيضا حاجة ماسة إلى انتخابات جديدة على كلا الجانبين لتشكيل قيادة شرعية وفتح الطريق أمام أفق سياسي حقيقي”.
وختم بقوله: “في نهاية المطاف، يجب أن يقرر الفلسطينيون والإسرائيليون بشكل مشترك شكل الدولة المستقبلية، سواءً كانت دولة أو دولتين، على أساس المساواة والعدالة”.
