المسار : أضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 68 شركة جديدة إلى قائمته المنشورة في عام 2023، والمرتبطة بأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ليصل العدد الإجمالي إلى 158 شركة في التحديث الحالي، في 11 دولة.

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، ذكر أيضا أنه أزيلت سبع شركات من تلك التي أدرجت في عام 2023 بعدما تبين أنها لم تعد منخرطة في أي من الأنشطة ذات الصلة.

وأجرى المكتب هذا التحديث لقاعدة بياناته الخاصة بهذه الشركات، مشيرا إلى أن ذلك حصل بتفويض من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويُحدث الإصدار قاعدة البيانات التي صدرت أول مرة في عام 2020، ثم جرى تحديثها في عام 2023.

ويحدد التقرير الشركات المنخرطة في أنشطة محددة مدرجة في قرار المجلس، بما في ذلك: تزويد المعدات والمواد التي تسهّل بناء وصيانة المستوطنات غير القانونية، وهدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، وأنشطة المراقبة، واستغلال الموارد الطبيعية لأغراض تجارية، والتلوث والتخلص من النفايات في القرى الفلسطينية.

وذكر البيان أن مكتب حقوق الإنسان كان قد تلقى بيانات بشأن 596 شركة عقب دعوة عامة لتقديم المعلومات في عام 2024. ومع الموارد المتاحة، راجع المكتب 215 من هذه المؤسسات في إطار هذا التحديث، بما في ذلك جميع الشركات الـ97 التي أدرجت في تحديثه لعام 2023. وتركز الشركات المدرجة في تحديث عام 2025 بشكل أساسي على الأنشطة التجارية المرتبطة بالبناء، والعقارات، والتعدين، والمحاجر. وقال المكتب إنه يواصل مراجعة الادعاءات المتعلقة بالشركات التي لم يتم الانتهاء من تقييمها في الوقت المناسب لهذا التقرير.

ودعا التقرير الشركات إلى «اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار السلبية لأنشطتها على حقوق الإنسان». ذكر أنه: «عندما تحدد المؤسسات التجارية أنها تسببت في أو ساهمت بآثار سلبية على حقوق الإنسان، يجب أن توفر أو تتعاون في تقديم المعالجات من خلال عمليات مناسبة».

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: «هذا التقرير يسلط الضوء على مسؤولية العناية الواجبة الملقاة على عاتق الشركات العاملة في سياقات النزاعات لضمان ألا تسهم أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان». وأضاف: «المنهجية التي استخدمناها لإنتاج هذا التقرير تُعد أيضًا أداة مهمة لتقييم الآثار السلبية للأنشطة التجارية على حقوق الإنسان في أجزاء أخرى من العالم».

كما أبرز التقرير دور الدولة في «العمل بجدية لضمان أن المؤسسات التجارية العاملة في مناطق متأثرة بالنزاع ليست منخرطة أو مساهمة ماديًا في انتهاكات أو تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان».

وأشار البيان الصحافي إلى أن معظم الشركات المعنية الواردة في التحديث الأخير مقرها في إسرائيل، في حين أن أخرى مقرها في كندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف التقرير أنه «يجب على الدول أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان، من خلال الوسائل القضائية، أو الإدارية أو التشريعية أو غيرها من الوسائل الملائمة، أنه عندما تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بالأعمال داخل أراضيها و/أو خاضعة لولايتها القضائية، فإن المتضررين يحصلون على سبل انتصاف فعالة، بما يتماشى مع القانون الدولي».

ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للشركات، سواء تلك المنخرطة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات أو تلك الكيانات التي كانت مدرجة سابقًا وتوقفت عن المشاركة في مثل هذه الأنشطة، في الملحق المرفق بالتقرير.

شركات أضيفت وأخرى أزيلت

الشركات الجديدة المنضمة إلى القائمة تشمل شركة مواد البناء الألمانية Heidelberg Materials، ومزود أنظمة السكك الحديدية البرتغالي Steconfer، وشركة الهندسة في مجال النقل الإسبانية Ineco.

ومن بين الشركات التي لا تزال مدرجة على القائمة – حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» – شركات في قطاع السفر مثل مجموعة Expedia Group الأمريكية، وBooking Holdings Inc.، وAirbnb, Inc.

أما بين الشركات السبع التي أُزيلت من القائمة، فكانت من بينها شركة النقل الفرنسية Alstom، ومقدمو خدمات السفر eDreams من إسبانيا و Opodo من بريطانيا.