المسار : شهدت مدن مغربية، ليل الثلاثاء-الأربعاء، أعمال شغب وصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن، بعد دعوات للتظاهر صدرت عن مجموعة “جيل زد 212” المطالِبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع إخبارية محلية متظاهرين، بعضهم ملثمون، يرشقون قوات الأمن بالحجارة في إنزكان وتيزنيت وآيت عميرة، وهي مدن صغيرة بضواحي أكادير (جنوب).

كما أظهرت مقاطع أخرى متظاهرين يضرمون النار بالقرب من مركز تجاري ووكالة بريدية في إنزكان.

ودارت صدامات مشابهة في وجدة (شمال شرق)، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ولم يتسنّ في الحال الحصول على معطيات رسمية حول حصيلة هذه الصدامات.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، منعت قوات الأمن الشباب الذين لبّوا نداء هذه المجموعة من التظاهر، من دون أن تسجَّل صدامات.

ونشرت المجموعة على صفحتها في فيسبوك، ليل الثلاثاء، بيانًا عبّرت فيه عن “أسفها لوقوع بعض أعمال الشغب أو التخريب التي مست ممتلكات عامة أو خاصة”، مضيفة أنها “تدعو جميع المشاركين إلى الالتزام بالسلمية الكاملة، وتجنّب أي تصرف قد يُستغلّ لتشويه مطالبنا العادلة”.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أحالت النيابة العامة في الرباط 37 شخصًا، بينهم ثلاثة رهن التوقيف، على المحكمة بسبب مشاركتهم في هذه التظاهرات الشبابية غير المسبوقة.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، تم توقيف أكثر من مئتي شخص في العاصمة خلال تحركات نظمت استجابة لدعوة هذه المجموعة، بعد منع الشرطة التظاهر وتفريقها المشاركين في التجمعات.

وأُخلي سبيل غالبية الموقوفين، وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأفادت المحامية سعاد براهمة وكالة فرانس برس بأن النيابة العامة قررت “مقاضاة 34 شخصًا كانوا قد أُخلي سبيلهم بكفالة، وتم تحديد السابع من تشرين الأول/أكتوبر موعدًا لبدء محاكمتهم. كذلك ستتم مقاضاة ثلاثة موقوفين آخرين” في قضية أخرى.

وقالت المحامية إنها لم تتبلّغ بالتهم الموجَّهة إليهم.

وفي الدار البيضاء، طلبت النيابة العامة فتح تحقيق بحق 18 شخصًا “من أجل الاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته”، خلال تظاهرة الأحد، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه “تمت إحالة القاصرين البالغ عددهم 6 على المستشار المكلف بالأحداث”.

والثلاثاء، أصدرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب بيانًا أكدت فيه “حسن إنصاتها وتفهُّمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن”.

وتُعدّ مجموعة “جيل زد 212″، التي ظهرت مؤخرًا على منصة “ديسكورد” ولا تكشف هوية القائمين عليها، نفسها “فضاءً للنقاش” حول “قضايا تهمّ جميع المواطنين مثل الصحة والتعليم ومحاربة الفساد”، مؤكدة رفضها “العنف” وتمسّكها بـ”حب الوطن والملك”.

وتُعدّ فئتا الشباب والنساء الأكثر تضررًا من الفوارق الاجتماعية والبطالة والتفاوت في مستويات التعليم والصحة بين القطاعين العمومي والخاص في المغرب، حيث تُعدّ الفوارق الاجتماعية والمجالية معضلة رئيسية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت المملكة احتجاجات متفرقة للمطالبة، على وجه الخصوص، بتحسين خدمات الصحة العمومية.