المسار :على الرغم من الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يرى مراقبون أن الاتفاق لا يمثل نهاية الحرب، بل هدنة مؤقتة تتيح لإسرائيل استئناف هجماتها على غزة عند الحاجة.
رحّب الجيش الإسرائيلي بالاتفاق كفرصة لإعادة تعبئة قواته ومخازن الذخيرة، مع استمرار انتشار القوات على نحو 53% من مساحة القطاع، بينما استمرت الضربات الجوية والمدفعية على مناطق مختلفة، محذراً المدنيين من العودة إلى شمال غزة.
ينص الاتفاق على إطلاق سراح نحو 2000 أسير فلسطيني، بينهم 1700 أسير اعتُقلوا خلال الحرب، و250 من أصحاب الأحكام المؤبدة، باستثناء مروان البرغوثي وأحمد سعدات. كما يهدف إلى نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى تحت إشراف مراقبين مستقلين، رغم رفض حماس تسليم أسلحتها، ما يثير مخاوف من استغلال إسرائيل للبند ذريعة لاستهداف الفلسطينيين لاحقاً.
ويشير المراقبون إلى أن الاتفاق لا يؤثر على السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، حيث تستمر الحكومة في دعم الحرب والاحتلال، مع إجماع واسع على عدم الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم أو إقامة دولة مستقلة. ويأتي ذلك في ظل حصيلة إنسانية مروعة بلغت نحو ربع مليون فلسطيني بين قتيل وجريح، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية في غزة.
