المسار : قالت مصادر سياسية فلسطينية خاصة أن خلافات سياسية واضحة بين حركتي «فتح» و»حماس» ما زالت قائمة رغم الاجتماع الذي جمع قيادات من الحركتين في القاهرة قبل يومين.

وأشارت المصادر إلى أن بيان الفصائل الفلسطينية في القاهرة عكس موقفا مصريا، مشيرة إلى أن تيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، الذي يقود ما يعرف بـ»التيار الإصلاحي»، قد يبرز مرشحا محتملا لأدوار مستقبلية.

وقالت المصادر لـ»القدس العربي» ان هناك أطرافا فلسطينية تدعمها أطراف عربية رضخت لسقف منخفض من الاعترافات الدولية من العالم بدولة فلسطين وولاية واحدة للدولة الفلسطينية، وقبلت بما تتضمنه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فصل الضفة عن غزة.

وقال مصدر فلسطيني إن دولة عربية دفعت الفصائل للقبول بما هو أقل من الاعترافات الدولية بفلسطين، وتتعامل مع المرحلة الثانية من خطة ترامب على أنها تحصيل حاصل ويجب القبول بها.

ورفض المصدر ذاته الموقف الذي عبر عنه خليل الحية، رئيس حركة «حماس» في غزة، الذي برأيه عكس جوهره أن غزة يجب أن يحكمها أهل غزة، والضفة يحكمها أهل الضفة.

وكان الحية، قد قال في تصريحات صحافية أنه يرفض فصل غزة عن الضفة الغربية، وأكد «نؤكد أن غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة، ولا نقبل فصل غزة عن الضفة الغربية، والأصل أن تنتهي مدة اللجنة الإدارية إما بانتخابات فلسطينية أو بتشكيل حكومة فلسطينية موافق عليها».

وكانت قناة «كان 11»، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، ذكرت أن «حماس شاركت فعليًا في تشكيل الحكومة التكنوقراطية المقبلة، واختارت نحو نصف أعضائها من شخصيات تراها قريبة من نهجها ومبادئها، حتى لو لم تكن منضوية رسميًا في صفوفها. أما النصف الآخر فقد اختارته السلطة الفلسطينية، مع علمها وقبولها الضمني بدور حماس في اختيار الجزء المقابل من التركيبة».

في سياق متصل، عقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، اجتماعًا ناقشت خلاله آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، وأكدت في بيان صحافي حرصها على توحيد الجبهة الوطنية ومواجهة المخاطر والتحديات التي تحيق بالقضية الفلسطينية.

وشددت القوى، خلال الاجتماع، على «ضرورة انطلاق حوار وطني شامل لوضع استراتيجية وطنية جامعة تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتؤكد الثوابت الوطنية».

وأكدت «التوافق الوطني بشأن تنفيذ المرحلة الأولى لوقف الحرب وفك الحصار وفتح المعابر وإدخال الإغاثة إلى قطاع غزة، وإنهاء وجود جيش الاحتلال داخل القطاع تمهيدًا لانسحابه الكامل، وتبادل الأسرى، والعمل فورًا على تشكيل لجنة إدارية في غزة تحت مسؤولية الحكومة للتعامل مع إدخال المساعدات وبدء التعافي وإعادة الإعمار وضبط الأمن».

كما اعتبرت قيادة القوى أن «الوحدة الوطنية واللقاء الذي عُقد في جمهورية مصر رسالة واضحة على شرعية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وآليات العمل الوحدوي المتفق عليها».

وجددت القوى «رفضها لأي آلية تمس ثوابت الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها وحدة الأراضي الفلسطينية (الضفة، وقطاع غزة، والقدس عاصمة). ونددت بكل أشكال الجرائم الإسرائيلية والسياسات التوسعية من حصار واقتحامات وإعدامات ميدانية، واعتقالات جماعية، واستيلاء على أراضٍ وهدم منازل وتوسيع المستعمرات وفرض حواجز تمنع التواصل بين المدن والقرى والمخيمات، مطالبة المجتمع الدولي بتجريم حكومة الاحتلال ومستعمريها، وفرض عقوبات وعزلها ومحاكمة مرتكبي الجرائم».

المصدر .. صحيفة القدس العربي