– الحركة التضامنية العالمية عنصر جديد في معركة الحرية.. ومرحلة تأسيسية للتضامن الدولي.
– المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، تتطلب حضورا رسميا فلسطينيا، تحقيقا لمصلحة شعبنا.
المسار :في حشد سياسي دولي، شارك الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرفيق فهد سليمان، في لقاء أممي واسع عن بُعد، ضم قادة لـ 93 حزبا تقدميا وثوريا من مختلف أنحاء العالم. اللقاء، الذي نظمته دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة، تحول إلى منصة للتأكيد بأن النضال الفلسطيني لم يعد قضية فلسطينية فقط، بل جزء لا يتجزأ من «حركة تضامن أممية آخذة في الاتساع تواجه العدوان والهيمنة».
استهل الرفيق فهد كلمته بتوجيه التحية إلى جميع المشاركين من القارات الخمس، مثمنا دور القوى التقدمية والمناضلين في أوروبا والأمريكيتين وفي قارتي آسيا وافريقيا، الذين قادوا مظاهرات هامة خلال الأشهر الماضية دعما لفلسطين، مؤكدا أن «تلك التحركات الشعبية كان لها الأثر البالغ في الضغط على مراكز القرار في واشنطن وتل أبيب، ودفعهما للتفكير بوقف حرب الابادة ضد شعبنا».
وأضاف أن هذه الموجة التضامنية العالمية تشكل عنصرا جديدا ومؤثرا في النضال الأممي، وركيزة أساسية في المعركة المقبلة، مشيرا الى أن «إسرائيل ستسعى إلى كسر وقف اطلاق النار وإعادة إنتاج الحرب بأشكال أخرى». ومشددا على أهمية تحويل التضامن إلى دعم عملي للشعب الفلسطيني، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو من خلال الضغط السياسي والإعلامي، معتبرا أن هذه اللحظة تمثل مرحلة تأسيسية جديدة في تاريخ العمل التضامني الدولي، تعيد إلى الأذهان تجارب الشعوب التي أسقطت أنظمة الاستعمار والفصل العنصري.
وطرح أمين عام الجبهة الديمقراطية ثلاث أدوات مركزية بيد الحركة التضامنية في الغرب في مواجهة الاحتلال: توسيع العقوبات الاقتصادية والسياسية ضد إسرائيل، وتفعيل أدوات القانون الدولي، بما يضمن تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.. وتوعية الرأي العام الغربي بشرح حقيقة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني.
وتوقف فهد سليمان عند الخطة الامريكية معتبرا أنها لا تطرح سلاما حقيقيا، بل محطة مؤقتة ووقف للحرب فقط، والكثير من بنودها ما زال غامضا، مشددا على أن الأولوية الفلسطينية هي تثبيت وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات، وانسحاب الاحتلال تمهيدا لإعادة الإعمار. مشيرا الى وجود تباينات بين المواقف الفلسطينية والأمريكية والإسرائيلية، وأن الإجماع الفلسطيني يتمحور حول ضرورة وقف الحرب، واستعادة الحياة الطبيعية للقطاع.
واعتبر بأن تحقيق «السلام» لن يتم إلا من خلال تلبية الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، والتي تتمحور حول ثلاثة مرتكزات أساسية: تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.
وفي ضوء «تعقيدات الصراع» الراهنة، خاصة تداعيات «حرب الإبادة في غزة» والمخاطر التي تواجهها الضفة الغربية، جدد الامين العام الدعوة إلى ضرورة تشكيل «حكومة وفاق وطني فلسطيني، بمهمة التصدي الفوري لهذه التداعيات، بما يكفل الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وتوفير الشروط اللازمة لقيام الدولة الفلسطينية. ولتحقيق هذه الغاية، دعا إلى المبادرة الفورية لتشكيل «وفد فلسطيني موحد» بمرجعية منظمة التحرير، لإدارة المرحلة القادمة بكافة تفاصيلها.. معتبرا ان تعقيدات المرحلة الثانية من الخطة الامريكية تتطلب حضورا رسميا فلسطينيا فاعلا في كافة العناوين، لضمان انسجامها ومصلحة شعبنا.
واستعرض الرفيق فهد التحول الجذري في العقيدة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، قائلا: إن إسرائيل انتقلت من الاحتلال والاستيطان إلى الإبادة الجماعية المنظمة، في إطار ما يعرف بـ»مخطط الحسم»، الذي يهدف إلى تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية وضمّ كامل الأراضي المحتلة، وصولا إلى فرض مخطط «إسرائيل الكبرى».
وأضاف: أن إسرائيل لم تعد تسعى للأمن فقط، بل للهيمنة والسيطرة عبر إشعال الحروب المتتالية، مشيرا إلى أن العلاقة العضوية مع الولايات المتحدة، واستمرار الدعم العسكري والسياسي، هما ما يتيح لإسرائيل المضي في مشروعها التوسعي، رغم بعض التمايزات بين واشنطن وتل أبيب في مستوى التوحش العسكري.
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، دعا الرفيق فهد إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدا بأن الانقسام أضر بالنضال الفلسطيني، وأن الوقت قد حان لمراجعة التجربة واستخلاص الدروس. معتبرا أن التباينات الداخلية لا تلغي وحدة الهدف والمصير، وأن الانتخابات الشاملة هي السبيل الديمقراطي لتجديد الشرعية الفلسطينية وإعادة بناء النظام السياسي على أسس تمثيلية شاملة، ودمج جميع القوى الفاعلة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وختم الأمين العام للجبهة الديمقراطية الرفيق فهد سليمان، بالتشديد على أن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية واضحة: الحقوق الوطنية الثابتة في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194. وثانيا، الاحتياجات المعيشية العاجلة، وفي مقدمتها إعادة إعمار غزة ورفع الحصار وانسحاب الاحتلال. داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يواصل نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة.
وشهد اللقاء سلسلة مداخلات من المشاركين، الذين عبروا عن شكرهم للجبهة الديمقراطية على مبادرتها في جمع هذا الحشد الحزبي الواسع، مثمنين الكلمة الشاملة التي ألقاها الأمين العام الرفيق فهد سليمان. وأكد قادة الأحزاب في كلماتهم على تجديد ثقتهم بالشعب الفلسطيني وبإرادته الصلبة في مواصلة نضاله من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة، مشددين على أن القوى التقدمية والثورية في العالم ستبقى وفية في دعمها للشعب الفلسطيني على مختلف المستويات السياسية والشعبية.
